نقيب المحامين: محاكمة البشير في لاهاي مطروحة بدعم أسر الضحايا

نقيب المحامين علي قيلوب في حوار مع (مدنية نيوز):

– نتعامل مع الحديث عن إمكانية حدوث انقلاب بالحيطة والحذر

– دور النقابة كبير في الفترة القادمة ونخطط لإنشاء مستشفى المحامي

– يجب إعطاء لجان التحقيق الوقت الكافي لتقديم قضية اتهام مكتملة الأركان

– رموز النظام المدحور وضعوا العراقيل أمام الحكومة الانتقالية لإفشالها

– النظام المخلوع كان يستخدم سياسة النفس الطويل والتعويل على الزمن

حوار: حسين سعد

شدد نقيب المحامين، ورئيس لجنة التسيير لنقابة المحامين علي قيلوب، على ضرورة إعطاء لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام من أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في يونيو الماضي، الزمن الكافي لتقديم قضية اتهام مكتملة الأركان وتجنب الإفلات من العقاب، وذكر في حوار مع (مدنية نيوز) إنهم يثقون في لجنة التحقيق في تلك الأحداث التي يترأسها الأستاذ نبيل أديب. وأبدى قيلوب، ثقة كبيرة في انجاز المهام الموكلة للجنة التسيير والتي تشمل تنقية سجل المحامين والتراخيص والتأمين الصحي للمحامين وإنشاء مستشفى المحامي.

(مدنية نيوز) طرحت تلك القضايا وغيرها على طاولة نقيب المحامين ورئيس لجنة التسيير، وخرجت بالحوار التالي:

* ما هي مهام لجنتكم الحالية؟

مهام لجنة تسير نقابة المحامين التي عهدت إليها مهمة تفكيك نقابة المحامين من قبضة النظام المخلوع متعددة، بعضها صدر في قرار لجنة إزالة التمكين مثل حصر واستلام أموال النقابة الثابتة والمنقولة، والمستندات والمبالغ (نقدية كانت أم عينية أو مودعة لدى البنوك)، كما تشمل المهام أيضاً إجراء انتخابات النقابة لاختيار النقيب ومجلس النقابة، والتي تتطلب تنقيح سجل المحامين.

* على ذكر تنقيح السجل، ماذا انتم فاعلون بشأنه، وما هي المشروعات التي ترغبون في إنجازها ضمن خطتكم؟

تنقيح السجل مهمة أساسية ومن أكبر المهام التي نسعى لإنجازها خلال الفترة القادمة، نحن نعطي مهمة تنقيح السجل الأولوية القصوى لوضع حد للتزوير واكتساب الشرعية الزائفة لنقابة المحامين في عهد النظام المخلوع، بالإضاغة إلى استكمال إجراءات الترخيص للمحامين لمزاولة المهنة وتوفير المعينات اللازمة ومنح المحامين البطاقات الشخصية والتعاقد مع شركات التأمين الصحي، والشركات الخاصة بالمواد الاستهلاكية الضرورية للمحامين وتوفيرها بأسعار زهيدة، وحالياً نخطط لإقامة مستشفى المحامي، ونتوقع إعداد الدراسة الأولية لذات الموضوع في القريب العاجل، عموماً المهام كثيرة ومختلفة، لكن نخطط لتنفيذها حسب الأولويات العاجلة.

* وماذا فعلتم فيما يتعلق بالأراضي الخاصة بالمحامين؟

شرعنا في الاتصال بسلطات الأراضي والتسجيلات بشأن الأراضي التي خصصت للمحامين.

* كم هو عمر لجنة التسيير؟

 عمر لجنتنا ثلاثة أشهر، تم التمديد بمنحنا ثلاثة أشهر أخرى لاستكمال مهامنا، لذلك نحن في سباق مع الزمن لإنجاز تلك المهام  التي كلفنا بها من قبل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

* ماهو موقفكم وتقييمكم لمواقف نقابة المحامين في عهد النظام المخلوع في قضايا العدالة والانتهاكات لحقوق الإنسان؟

نحن كنقابة نأخذ على نقابة المحامين في عهد النظام المخلوع فيما يلي قضايا العدالة والحريات وانتهاك حقوق الإنسان، نأخذ عليها أنها تعاملت مع هذه القضايا كأنها ذراع أصيل من أجهزة السلطة الحاكمة همها الأول والأخير الحماية والدفاع عن نظام المخلوع بالحق والباطل والشواهد على ذلك كثيرة، ولم تتعامل كجهة معنية بالتصدي لأي إنتهاك أو انتقاص من الحقوق المكفولة بالقوانين والدستور والمواثيق الإقليمية والدولية والشرائع السماوية.

* المحامون الديمقراطيون أصحاب تجارب في خوض انتخابات نقابة المحامين في دوراتها المختلفة، ما هي خلاصة تلك التجارب مع النظام الذي أسقطه الشعب بثورة سلمية خاصة ما يتعلق بالشكاوى المتكررة بتزوير الانتخابات؟

يتمثل الهدف من مشاركة المحامين الديمقراطيين في انتخابات نقابة المحامين في دوراتها المتعددة في حرصنا على كشف تجاوزات النقابة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام المخلوع، وذلك بالتصدي لكل من تسول له نفسه استغلال سطاته أو نفوذه، كما حرصنا على كشف تقاعس النقابة عن القيام بواجبها المهني والقانوني والدستوري في التصدي لكل مظاهر التعدي على الحريات والحقوق الأساسية، سواء تعلق الأمر بحرية التعبير أو التجمع  السلمي أو التظاهر، كما حرصنا أيضاً على كشف ممارسات نقابة النظام المخلوع في تزوير الانتخابات، وذلك بالتلاعب في سجل قيد المحامين من خلال تحشيد أسماء أشخاص غير محامين أو غير ممارسين للمهنة أو يزاولون مهناً ليست لها علاقة بالمحاماة أو في وظائف مستشارين قانونيين أو من خلال اسقاط أسماء محامين من غير الموالين للنظام البائد من كشوفات المحامين، باختصار كشف الممارسات والأساليب والحيل التي من شأنها ضمان النتيجة النهائية بإعلان فوزهم بالانتخابات وذلك كله بالتنسيق والتواطؤ مع أجهزة النظام المدحور واستخدام أجهزته.

* كيف تنظرون لتعامل النظام المخلوع مع مطالب أهل المناطق التي شهدت أو تشهد نزاعات (جنوب كردفان، دارفور والنيل الأزرق والشرق)؟.

 النظام المخلوع كان ينتهج سياسة النفس الطويل والتعويل على عامل الزمن وسياسة شراء الذمم وإنهاك الخصوم لتحقيق أهدافه ومراميه سواء تعلق الأمر بالمستوى المحلي مثل قضايا مناطق النزاع التي شهدت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان، وقضايا السدود بكل من كجبار وأمري ودال، أما على المستوى العالمي والإقليمي فهناك قضايا الإرهاب وغيرها من القضايا ذات البعد الإقليمي والدولي، لذلك كان النظام البائد يتعامل مع لجان التحقيق التي يشكلها لتلك القضايا بقتلها دون تحقيق أية نتيجة.

* يحذر البعض من إمكانية حدوث انقلاب عسكري على السلطة الانتقالية للحيلولة دون تحقيق الحكم المدني الكامل، كيف تنظرون لتلك التحذيرات، وما دوركم في التصدي لأية محاولة قد تظهر، وما هي رسالتكم لجماهير الشعب في ذلك الخصوص؟

صحيح هناك إرهاصات وتحذيرات من إمكانية حدوث انقلاب عسكري على السلطة الانتقالية للحيلولة دون تحقيق الحكم المدني الكامل، كغيرنا نأخذها على محمل الجد واليقظة والحيطة والحذر، هذه القضية لابد من النظر إليها  بعين الاعتبار ونحن دورنا كنقابة لا ينفصل عن دور كل القوى الفاعلة التي شاركت في مسيرة الثورة والتصدي لانتهاكات وتجاوزات النظام المخلوع، كما فعلنا ذلك منذ بواكير الانتهاكات سواء بالتصدي لها أمام المحاكم والنيابة وأجهزة الأمن أو بتقديم الدعم القانوني اللازم لذوي الحاجة وتمثيل الدفاع عن المتهمين في قضايا الرأي والحقوق والحريات، وتنوير الرأي من خلال الندوات والإعلام المرئي والمقروء والمسموع بحق كل متهم في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي وحقه في مقابله أسرته ومحاميه الذي يختاره بنفسه وحقه في العلاج.

* بشأن القضايا المتعلقة برموز النظام المخلوع، ما هو دوركم فيها؟

 نحن نشارك في اللجان القانونية التي تتولى التحقيق وتمثيل الاتهام في الدعاوى التي تقام في مواجهة رموز وسدنة النظام المخلوع، بجانب المشاركة في ابتدار وإعداد وصياغة مشروعات القوانين والتشريعات وصولاً إلى تحقيق دولة القانون.

* هناك انتهاكات صاحبت مجزرة فض الاعتصام من أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في 3 يونيو الماضي، كيف تنظرون لتلك الانتهاكات، وما رؤيتكم لتحقيق العدالة فيها مع استصحاب تشكيل لجنة التحقيق الوطنية برئاسة الأستاذ نبيل أديب؟

نحن كنقابة نتابع المسألة من على البعد باعتبار أنها شأن عام يهم كل الشعب السوداني، وليس قاصراً على أسر الشهداء، ولا شك أنها تمثل انتهاكات يندى لها جبين الإنسانية وننحن ستنكرها وندين الضالعين فيها، ونحن نثق في لجنة التحقيق في فض الاعتصام التي يترأسها الأستاذ نبيل أديب، نحن نثق في نزاهتهم وتقديرهم وتقييمهم للأمور من حيث الوقت الكافي لإنجاز مهام اللجنة التي نراها مهاماً جسيمة تحتاج إلى وقتٍ للتقصي والتحقيق بشكل يمكّن اللجنة من تقديم قضية اتهام مكتملة الأركان تفادياً لأية مفاجأة تخترق قضية الاتهام وتكون سبباً في إفلات مرتكبي المجزرة من المحاكمة وربما الإدانة.

نحن نرى أن يتم إمهال اللجنة الوقت المناسب لإنجاز مهامها، ونسأل المولى عزوجل أن يلزم أسر الشهداء ويلزمنا الصبر وصولاً لما يحقق القصاص من مرتكبي  المجزرة عبر محاكمة عادة وناجزة.

* كيف تنظرون لمحاكمات رموز النظام المخلوع، الذين يقبعون في السجون حاليا؟

شعار الثورة هو حرية، سلام وعدالة، ولذلك الثورة لاتأخذ الناس  بالشبهات ولا تسعى لتصفية الحسابات والانتقام، والتهم الموجهة لرموز وسدنة النظام المخلوع متشعبة ومتداخلة تمتد بعضها لعشرات السنين، ولضمان محاكمة عادلة ومنعاً للإفلات من المحاكمة والعقوبة عند الإدانة أرى أن تمنح النيابة العامة أو لجان التحقيق المفوضة الوقت المناسب والكافي لإنجاز مهمة التحري وتقديم توصياتها النهائية.

* يرى البعض أن هناك تهاوناً في التعامل القانوني مع عناصر النظام المخلوع، الأمر الذي جعلهم يستعيدون أنفاسهم ويضعون العراقيل أمام حكومة الفترة الانتقالية، ما ردكم على ذلك؟

ماذا تتوقع من عناصر نظام ظل جاثماً على صدورنا 30 عاماً استباح خلالها خيرات ومقدرات البلاد لصالح فئة محددة من ذوي الحظوة والنفعيين والانتهازيين؟، ماذا تتوقع منهم غير وضع العراقيل أمام الحكومة الانتقالية لإجهاض أية محاولة لابتدار المصالحات والحلول لإرث وتركة مثقلة بالخراب لمدة 30 عاماً من الفساد في صوره ومظاهره؟، وماذا تتوقع من أناس استمرأوا سماحة وعدالة دولة القانون التي اقتلعت دولتهم  من جذورها عبر ثورة شعبية سلمية شعارها (حرية، سلام وعدالة) شعار تغنت به شعوب وشوارع العالم؟، ماذا نتوقع من هذه العناصر غير الكيد لحكومة الفترة الانتقالية ووضع كل العراقيل لإظهارها بالفشل ومنعها من وضع أية معالجات وحلول لإصلاح الخراب الممنهج طوال 30 عاماً، وتفشل في تحقيق تطلعات الشعب السوداني في حياة كريمة في ظل دولة القانون ودولة الحريات؟.

* هناك مطالب بتسليم المتهمين بجرائم ضد الحرب وضد الإنسانية، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، ما موقفكم في ذلك؟

موقف نقابة المحامين من مطالبة المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم المعاقب عليها بموجب مبادئ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا يختلف عن ماهو مطروح في الساحة القضائية والقانونية والسياسية ورؤية ذوي الضحايا من انتهاكات وتجاوزات النظام المخلوع، فالسيناريوهات المطروحة تتمثل في محاكمة المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، وهذا رأي يجد قبولاً ودعماً من ذوي الضحايا والناشطين الحقوقيين وبعض القانونيين الوطنيين والدوليين لأسباب تتعلق بطبيعة الجرائم، وباختصار المحكمة الجنائية الدولية بنظرها دون غيرها باعتبار ان المحاكم السودانية غير مختصة لبعض الجرائم التي لم تكن مشمولة بالقانون الجنائي لسنة 1991م فهناك رأي أخر يرى تشكيل محكمة خاصة على غرار المحكمة الخاصة بيوغسلافيا ورواندا وغيرها من المحاكم الخاصة، ورأي ثالث يرى تشكيل محكمة مختلطة من قضاة ومستشارين ومدعين عامين سودانيين ودوليين، ورأي رابع يرى إعمال مبادئ العدالة الانتقالية من خلال آليات وإجراءات العدالة الانتقالية ذات العلاقة، كل هذه الآراء لها مبرراتها وحيثياتها، والقاسم المشترك حولها هو الرغبة والحرص على محاكمة مرتكبي الجرائم في حق الضحايا وضمان عدم الإفلات من العقاب في حالة الإدانة.