الشيوعي يهاجم الحكومة ويلوّح بإسقاطها
الخرطوم: سيد أحمد إبراهيم
اتهم الحزب الشيوعي السوداني، حكومة الفترة الانتقالية وحاضنتها السياسية قوى الحرية والتغيير، بالوقوف ضد مطالب ثورة ديسمبر المجيدة والعمل على إجهاضها، وقال إنها غير جادة في إدارتها للدولة ولم تسع لإزالة التمكين بالصورة المطلوبة بدليل أنها لم تطال المؤسسات الاقتصادية للنظام المخلوع وأبقت على شكل العلاقات القائمة ذاتها.
تركيبة السلطة
وقال السكرتير العام للحزب محمد مختار الخطيب، في مؤتمر صحفي انعقد ظهر اليوم بالمركز العام للحزب، إن السلطة الحالية تركت الحبل على القارب للرأسمالية الطفيلية للتلاعب بالأسواق وخلق الندرة وإفقار المواطنين.
وأضاف أنها لم تسع لتحقيق سلام شامل ومستدام يخاطب جذور الأزمة ويعالج آثارها، ووصف الحكومة بأنها تحالف بين (تكنوقراط) لديه ارتباطات خارجية ومصالح اقتصادية مع المؤسسات الرأسمالية الكبرى، واللجنة الأمنية للنظام المخلوع التي همها ورثة الشركات الأمنية الاقتصادية الضخمة للنظام المخلوع، وأحزاب الهبوط الناعم (طبقاً لتعبيره).
وعرّف الخطيب، قوى الهبوط الناعم بأنها تلك الأحزاب التي كانت إبّان فترة النظام المخلوع، تسعى للوصول لاتفاقيات سلام معه وتقطع بصعوبة إمكانية سقوطه وتسعى مع المبعوث الإفريقي ثابو أمبيكي والوساطات الإقليمية لتوسيع القاعدة الاجتماعية للنظام المخلوع.
آثام بعد الثورة
وأشار الخطيب إلى أن تلك التركيبة بعد الثورة، عملت على تعطيل تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، وأهملت تكوين المفوضيات وعرقلت إصلاح الأجهزة العدلية، وعطلت قيام المحكمة الدستورية لاستكمال العدالة.
واتهم الخطيب، الحكومة بشقيها بالاجتهاد للحفاظ على جهاز أمن النظام المخلوع والقوانين المقيدة للحريات، بجانب الإبقاء على الحصانات أمام المحاكم، الأمر الذي لفت إلى تتسببه في مواصلة الانتهاكات والعنف والقمع للمواكب السلمية، وأضاف على ذلك تكتم الحكومة على انتشار السلاح بطرق غير شرعية.
إفقار متعمد
وفيما يخص الأزمة الاقتصادية، انتقد الخطيب التفاف الحكومة على توصيات البرنامج الإسعافي وتبنيها لسياسات السوق الحر التي ذكر أنها أدت إلى مزيد من الإفقار وتراكم الديون، وتابع أن الرأسمالية الطفيلية بعد سيطرتها على الأسواق جففت الزراعة وأقعدت المزارعين عن طريق غلاء مدخلات الإنتاج في الزراعة، ما أدى إلى تحويل المزارعين والرعاة إلى عاطلين.
وحذر السكرتير العام للحزب الشيوعي من تواصل الانهيار الاقتصادي والخدمي بتطاول صفوف الخبز والوقود وندرة المواصلات.
خروقات وأخطار
ووصف الخطيب، أنشطة الحكومة والحاضنة السياسية الراهنة، بأنها خرق متواصل للوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية والعمل على نسفها بالكامل، وأشار إلى ملف التطبيع مع إسرائيل الذي تم من وراء ظهر الشعب السوداني، واتفاقية السلام الموقعة في جوبا التي أقرت إضافة (3) مقاعد للمجلس السيادي ومد الفترة الانتقالية، ونوه إلى الإبقاء على جيوش الحركات الموقعة لمدة (40) شهراً، لافتاً إلى خطورة ذلك خاصة مع اقتراب الانتخابات مما يعني خوض تلك القوى، الانتخابات وتحت يدها جيوش، واعتبر ذلك مهدداً للأمن القومي.
وقال الخطيب، إن قوى الهبوط الناعم وطدت أقدامها للوصول لانتخابات شكلية تعيد إنتاج الحروب من جديد.
طفح الكيل
وطالب الخطيب، بضرورة استدامة الديمقراطية والخلاص من أسباب الديون الخارجية، وقال إن ذلك يرهن إرادة الدولة للخارج ويفرط في سيادتها، وأقر بأنهم توصلوا بضرورة الخروج من التحالف القائم للترتيب لتحالف جديد مع الشارع وقوى الثورة الحية وتوسيع جبهة محاربة الهبوط الناعم.
وأضاف: (لم يكن يسعنا البقاء مع حاضنة سياسية تتماهى مع الرأسمالية العالمية ودولة بوليسية، لأن دورنا النهوض بالسودان لا تمزيقه، وننفتح على كل الاحتمالات بما فيها إسقاط الحكومة إذا وجب).
النتيجة
ومن جانبه، وصف عضو اللجنة المركزية واللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي كمال كرار، خروجهم من تحالف الحرية والتغيير بالموقف الثوري والمبدئي، وبرر ذلك بأنهم ضد تزييف إرادة الجماهير، وقال إن قوى الهبوط الناعم اختطفت الثورة والثورات السابقة، ووصف التحالف بأنه تحالف الرأسمالية الطفيلية وشبه الإقطاع، وأردف: (الوضع الاقتصادي الحالي أبلغ تعبير عن سياسية الحكومة الاقتصادية).
الدعوة للإسقاط
وذكر كرار، أن الحكومة وحاضنتها تجاوزتا إعلان الحرية والتغيير وبنوده التي تدعو في بندها الثاني إلى إيقاف التدهور الاقتصادي والمعيشي، وأشار إلى أن عموم البرنامج الاقتصادي للحكومة بعيد جداً عن آمال وتطلعات الجماهير، وشدد على أن ضرورة إسقاط البرنامج الاقتصادي للحكومة تقتضي إسقاط الحكومة الانتقالية نفسها، ورأى أن الحكومة خلال عام كامل تنكرت للبرنامج الإسعافي الذي قدم إليها، وأنها مصرة على السير في نفس الطريق القديم للناظم المخلوع.
وأوضح كرار، أن ميزانية العام 2020 التي عارضوها، كانت تحمل نوايا لتحقيق مثل هذه الأزمات الراهنة، وقال إن الحكومة إذا استمرت في نهجها فإن برنامجها سيكون تحميل الفقراء عبء تمويل الموازنة القادمة.
البنك والصندوق
وانتقد كمال كرار، إبرام الحكومة لاتفاقية (SMP) مع صندوق النقد الدولي تحت عنوان خطاب إعلان نوايا، والذي يفرض على الحكومة أداءً اقتصادياً بعيداً عن طريق الثورة ويتمثل ذلك في إبعاد الدولة عن إدارة الاقتصاد وتعويم الجنيه السوداني وربط خطط الحكومة بالبنك وصندوق النقد الدوليين والخضوع لإملاءاتهما في شكل روشتة اقتصادية بدون تقديم أي دعم مالي في المرحلة الحالية، وذكر أن ذلك يهدف إلى تجويع وإفقار الشعب السوداني.
قطع الطريق على التحول
وعن احتمالية ترهيب الحزب لمواقفه الراهنة، أوضح كرار، أن زمن التهديد انتهى وأن الحزب لن يرضى باستبدال دكتاتورية بدكتاتورية أخرى، ولفت إلى أن هناك اجتماعات تمت بإدارة أحد رجال الأعمال المعروفين، ضمت بعض أحزب الهبوط الناعم والسفير الإماراتي والسعودي والأمريكي بغرض قطع الطريق على إنجاز مطالب الثورة والتحول الديمقراطي، واتهم كرار، قوى نداء السودان بالتورط في تلك الاجتماعات وإدارتها.