النيابة العامة تُصدر توضيحاً حول وفاة عبد الله البشير

الخرطوم: أم سلمة العشا
قالت النيابة العامة في السودان، إنها ترفص أي مزايدة سياسية في الإجراءات القانونية تجاه المتهم المرحوم عبد الله حسن احمد البشير الذي توفي اليوم.
وكشفت النيابة العامة حقيقة تفاصيل البلاغات التي يواجهها المتهم، وقالت في بيان صحفي اليوم السبت، إن إجراءات الدعوى الجنائية التي يواجهها أصبحت خارج ولايتها بعد إحالتها للمحكمة بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠٢٠م، وبذلك يكون انعقد الاختصاص للمحكمة.
وأكدت النيابة أن ما قامت به طوال وجود المتهم تم وفقاً لمقتضيات المادة ٨٣ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م والمنشور الصادر من النائب العام بشأن المتهمين المنتظرين قبل التحريات.، واضافت: “تم عرض المتهم المرحوم على الأطباء الذين إختارهم”.
ووفقا للبيان فإن المتهم تم القبض عليه بواسطة اللجنة الأمنية للمجلس العسكري الإنتقالي عقب سقوط النظام مباشرة، وكشف النيابة أن المتهم قيدت في مواجهته إجراءات أولية تحت أحكام المادة ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م منذ ٥/ ١٢/ ٢٠١١م ( أي قبل سقوط النظام بسنوات ) لدى نيابة الأموال العامة.
واوضحت انه تم تعديل الإجراءات بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠١٩م وقيدت دعوى جنائية بتاريخ ٩/ ١/ ٢٠٢٠م. مؤكدة ان النيابة أمرت بالإفراج عن المتهم بكفالة مالية ولكنه عجز عن سدادها.
وأشارت إلى أنه بتاريخ ٤ أبريل ٢٠٢٠م تم إدخال المذكور مستشفى علياء التخصصي، وتم تشخيص حالته المرضية، وبتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠٢٠م تم التشخيص النهائي للحالة المرضية له.
 وكشفت النيابة عن عرض المتهم بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٠م على اللجنة الثلاثية برئاسة دكتور خاطر يوسف وبرفسير كمال الدين حمد ودكتور طارق حسن محجوب وأوصت اللجنة بالراحة التامة ومواصلة العلاج علي أن يبقي بالمستشفي تحت الإشراف الطبي المباشر مع الإستمرار بأخذ العلاج.
ونوهت إلى مخاطبة النائب العام بتاريخ 18 يونيو 2020 بخصوص سفر المذكور للعلاج بالخارج وكان رد النيابة العامة أن الدعوى أحيلت للمحكمة وبالتالي أصبحت الدعوى الجنائية خارج ولاية النيابة العامة وأن الإختصاص منعقد للمحكمة التي تباشر إجراءات الدعوى الجنائية.