النيابة تفشل في العثور على جهة مختصة لتقييم ممتلكات رجل أعمال يخضع للمحاكمة

الخرطوم: أم سلمة العشا
كشف المحقق محمد عثمان أحمد في بلاغ رجل الأعمال عبد الباسط حمزة، عن فشل النيابة في إيجاد جهة مختصة بتقيم العقارات والمركبات المملوكة للمتهم.

وقال المحقق إن النيابة أصدرت أوامراً للجهات المختصة للإفادة حول ممتلكات المتهم، شملت محافظ بنك السودان ومدير عام الاراضي ومدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية وادارة التسجيلات التجارية وشرطة مرور ولاية الخرطوم، وكشف أن بعض الجهات لم ترد على طلب النيابة وبعضها طالب برسوم.

وأوضح المحقق أمام المحكمة برئاسة القاضي عبد المنعم عبد اللطيف احمد التي عقدت اليوم الأربعاء، أن الممتلكات والعقارات تم حصرها بواسطة الاتهام، وأنه وبناء على طلب المتهم تم تقييمها بواسطته لاغراض تقييم الضمانة.

ويواجه المتهم عبد الباسط حمزة دعوى جنائية تتعلق بالفساد والثراء الحرام والمال المشبوه، فيما وافقت المحكمة علي طلب رئيس هيئة الاتهام بضم البلاغين في الدعوى الجنائية المدونة ضد المتهم وأمرت بالسير في الاجراءات .

وجاء طلب ضم البلاغين بعد سماع المحقق في البلاغ الموجه ضد المتهم تحت المادة (7) من قانون الثراء الحرام والمشبوه، وأضاف أن التحريات أبانت أن البلاغ جزء من البلاغ الآخر وطلب ضمهما ووافق الدفاع علي الطلب، وأشار إلى أنه تم التقييم ودفع مبلغ الضمانة، وأفاد المحقق أن التقييم تم ضوء المستندات فقط ولا علم له اذا كانت على الطبيعة أم لا.

وأفاد بأنه لم تتم المعاينة على العربات التي ذكر المحقق أنها تخص المتهم وعددها (15) عربة والتي ذكر أنه لم يتم ضبطها حتى الآن. وقال المحقق إنه لا يعلم متى تم بناء العقارات المشبوهة المصدر الخاصة بالمتهم  وقيمتها وعن سبب عدم تقيمها من النيابة. وافاد انه بتاريخ 12/9/2019 م وحسب توجيه وكيل اعلي النيابة للشرطة تم فتح دعوة جنائية في مواجهة المتهم عبد الباسط تحت نص المادة (7) من قانون الثراء الحرام والمشبوه.

وبتاريخ 15/9/ 2019م تم استجواب المبلغ الذي افاد بان المتهم كان يعمل ضابطا في الجيش وتم انتدابه لجهاز الامن والمخابرات حتي تاريخ التقاعد وظهرت عليه اثار ثراء بصورة لا تتناسب مع دخله، وقال المحقق ان النيابة خاطبة عدة جهات لمعرفة استحقاقات المتهم بعد انهاء الخدمة ولم تصلنا افادة.

وحددت المحكمة جلسة الاسبوع القادم لمواصلة السير في البلاغ وسماع بقية شهود الاتهام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *