النقابي والخبير الإعلامي صديق محيسي لـ(مدنية نيوز): الصراع الحزبي سبب الفشل في إعداد قانون النقابات

ما حدث نصف ثورة ولا بد من إكمال النصف الآخر

لا بد من اعتذار صحفيي النظام المحلول للشعب قبل مشاركتهم النقابة الجديدة

حوار: زحل الطيب

تظل الكيانات المهنية المختلفة في حالة انتظار لقانون النقابات الجديد بعد تفجير ثورة ديسمبر المجيدة وحل الاتحادات المهنية التابعة للنظام المخلوع. وظل العمال النقابيون في حالة ترقب لقانون جديد ينظم عمل النقابات وينال رضا النقابيين في المهن المختلفة، في ظل حالة الرفض لمشروع القانون المعد من قبل وزارة العمل، وكذلك ظهرت حالات التشظي والصراعات في أغلب التكوينات المهنية، ودفعت تلك الحالة الثورة المضادة لتوسيع هوة الاختلاف بين الجميع، وانتشرت ظاهرة التمثيل بأكثر من لجنة تمهيدية في القطاع الواحد بسبب الصراعات، كما أن الخلاف السياسي ظهر جلياً في أطراف هذا الصراع.

وبعد غياب الدور النقابي للأجسام المهنية في عهد النظام المخلوع، حيث كان مرجواً منها الحفاظ على حركة الحقوق في الدولة، برز دور تجمع المهنيين في قيادة التظاهرات المطالبة بهذه الحقوق.

(مدنية نيوز) حاورت الكاتب والخبير الإعلامي والنقابي صديق محيسي، حول قانون النقابات والصراعات التي تشهدها الساحة حالياً وكيفية الخروج من الوضع الراهن وغيرها من قضايا تجدونها في المساحة الحوارية التالية:

المبدأ النقابي المعروف (النقابة للجميع)، ألا يتناقض مع مطلوبات الثورة بإزالة التمكين، ما هي وجهة نظرك حول هذا الارتباك؟

لا بد أن يكون هناك تصنيف للصحفيين وأدوارهم السياسية وأوضاعهم المختلفة، أن يكون هناك تركيز حول من ساعدوا النظام البائد حتى اللحظات الأخيرة ضد الثورة، خاصة المتطرفين منهم.

وبعد رفع شعار (حرية، سلام وعدالة) تجد الثورة نفسها في وضع معقد للمشاركة، ولكن لا بد أن يقدموا اعتذاراً للشعب السوداني قبل مشاركتهم في انتخابات النقابة، ويعترفوا بأخطائهم خاصة من هرب منهم إبان الثورة وعادوا من جديد للطعن فيها.

هناك صراع بين المطالبين بالنقابات المتعددة والوحدة النقابية، وهذا الواقع أفرز حالات تشظٍ بين الأوساط المهنية المختلفة، هل يعتبر الأمر حالة صحية أم سيسهم في مزيد من الصراعات؟

نعم، هي حالة صحية وقد كانت هناك تجارب في آخر نقابة حرة للصحفيين كانت تعنى بالصحفيين فقط، وكان الكّتاب يعطون عضوية شرف ولا يحق لهم التمتع بحقوق الصحفيين، ويمكن أن ينضم الإذاعيون والصحفيون تحت كيانٍ واحدٍ، ولكن كل لديه ما يخصه كما أن هناك نماذج مختلفة لمثل هذه التجارب في دول أخرى كمصر وتونس.

عدم استرداد الحركة النقابية وتعيين بعض اللجان التسييرية يعتبره كثيرون استنساخاً لعمل الاتحادات المحلولة وارتباطها بالدولة، ما هو تأثير ذلك على القانون الجديد؟

نعم هنالك تأثير كبير لأن القانون يفسر طبيعة العمل النقابي، وفيما يخص الصحافة يؤثر على حرية التعبير، لا سيما أن النظام البائد كان يسيطر على الصحافة لدرجة أن جهاز الأمن صار هو رئيس التحرير وحدد للصحفيين المواضيع التي يكتبون حولها وجعل لرئيس الجمهورية وأسرته وشخصيات الدولة قداسة عدم المساس بالحديث عنهم، ووضع قانون صحافة يعبر عن توجهات النظام، وقيد الصحافة بأيديولوجية محددة يعتبر الخروج عليها جريمة، وتبّع اتحاد الصحفيين له مما خلّف فراغاً في الصحافة، وإهمال الصحفيين وتحويلهم لمعارضين ومن ثم استهداف كتاباتهم.

وللأسف لا يزال نقيب الصحفيين في عهد النظام المحلول يمثل الصحفيين إلى الآن، فهذا واقع مشوه وزارة الإعلام مسؤولة عنه، وفيما يختص بالصحافة هناك فراغ كبير في التمثيل الخارجي بعد ترك النظام البائد يمثل نفسة إلى الآن، وهنا أنتقد شبكة الصحفيين السودانيين لعدم اتصالها باتحاد الصحفيين العرب والأفارقة لإيقاف هذه المهزلة وتنويرهم بما حدث من ثورة وأن النظام المحلول لا يحق له تمثيل القاعدة الصحفية في السودان.

هناك حديث عن أن المهنيين لم يحظوا باختيار قياداتهم وفق ضوابط وأسس محددة بعد تعيين اللجان التسييرية، الأمر الذي اعتبره البعض تمكيناً جديداً لمنسوبي الأحزاب السياسية المشاركة في السلطة، مما خلق حالة إحباط وفقدان ثقة، إلى أي مدى يؤثر ذلك على الحركة النقابية مستقبلاً؟

من حق القواعد اختيار قيادتها وفق ضوابط محددة، وإن حدث التمكين الجديد فهو لا يختلف عن ممارسات النظام السابق في إرساء تطبيق التمكين، وقد لاحظنا في مكتب رئيس الوزراء مثل هذا الخلل فمن عيّن هنالك البعض منهم لم يعِ أدوار الثورة ولم يستطيعوا استيعاب مفاهيم الثورة، كما أن دور وزير الإعلام ضعيف بترك مثل هذه القضايا للآخرين.

مواصلة دعوات تجمع المهنيين للتظاهر والاعتصام والوقفات الاحتجاجية، هل ستسهم حسب تقديركم في حماية الثورة لمنظومة الحقوق من الاختطاف؟

على العكس تماماً ترك خلافات قوى الثورة واتساع الخلاف بينهم وخروج بعض التظاهرات من البعض فتح الطريق للعسكريين ومكنهم، وهذا ما لاحظناه في قضايا كبيرة موجودة في الساحة السياسية القرار فيها متروك للجناح العسكري، وتوجيه السهام للثورة وإشاعة مقولة فشل المدنية بدوره انعكس على الشارع، فلا بد من تقوية الحكم لا الخروج عليه.

يشير البعض إلى أن الواقع الحالي للنقابات العمالية والمهنية الكبيرة في حالة ركود، ما ردكم على ذلك؟

نستطيع أن نطلق عليه أنه في حالة موات، ولا بد من استئناف الحوار بين الجميع ولابد من الوحدة، وحتى الآن فشلت وزارة العمل في خروج قانون النقابات الجديد ولا يزال البعض يقاتل من أجل عودة قانون المنشأة من جديد، كما أن الصراع الحزبي ظهر جلياً في الساحة واتضح ذلك في عدم إصدار القانون، والحل هو جلوس هذه القوى والتوافق فيما بينها.

على الرغم من التعبئة من القوى المضادة للثورة، ومحاولة إثارة الغضب الجماهيري بسبب الضائقة المعيشية، هنالك هدوء نسبي من جانب الشعب، ما هي قراءتك لهذا الواقع؟

ما حدث ليس ثورة كاملة، بل نصف ثورة، ولا بد من إكمال النصف الآخر وقيام ثورة جديدة، والأمر يحتاج لإعادة ترتيب لكل التشوهات الحالية والوضع الراهن أصبح معقداً أكثر مما كان عليه، وأصبح الجري خلف المناصب واضحاً من قبل الحركات المسلحة وغيرها، وأصبح العسكريون هم من يتحكمون في مفاصل الدولة ويديرون كل شيء، وظهر ذلك في اتفاق السلام الموقع في جوبا وفي قضايا دولية أخرى.

هنالك اتهام أن العسكريين في مجلس السيادة يصرون على اللجان التسييرية للاتحادات المحلولة، ويرفضون عودة النقابات الحقيقية ما تقييمك لهذا الموقف؟

الخطوة الأولى هي وحدة الكيانات المهنية المختلفة، ومن ثم الضغط على مجلس السيادة لاسترداد النقابات لأن مجلس السيادة سيكون في حيرة من أمره في حالة مثول أكثر من جهة لتمثيل القواعد في نقابة واحدة، لذلك لا بد من الوحدة ومن ثم الضغط لاستراد النقابة ومن المهم تجاوز الخلافات والحديث بلسان واحد، واقترح على اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين أن تتفق مع آخر نقابة شرعية لاستردادها، ولكن في البداية لا بد من الاتفاق مع الأطراف الأخرى.