مجموعة النسويات السودانيات الشابات تطرح وثيقة لتحرر المرأة
طرحت مجموعة النسويات السودانيات الشابات، وثيقة تتضمن مطالب وتطلعات (75) شابة تؤمن بتحرر المرأة في السودان، تم تدريبهن عبر المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي (صيحة) وبرعاية من السفارة الكندية، واطلقت المجموعة الوثيقة أمس الأحد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بنادي النيل الأزرق بالخرطوم.
ونبهت الوثيقة التي تحصلت (مدنية نيوز) على نسخة منها إلى التحديات التي تواجه مستقبل السودان، بجانب التحديات التي تواجه النساء بشكل خاص.
واشتملت الوثيقة على عدد من المحاور أبرزها العنف ضد النساء والتمثيل المتساوي للنساء، بجانب التطرق لقضية الخدمات العامة ومشاكل العمل المدفوع وغير المدفوع والعدالة العرقية والإعلام والاتصالات والسلام.
وأوضحت الوثيقة أن العنف ضد النساء يمثل مشكلة كبيرة في السودان حيث تحتمل الشابات مجموعة من الممارسات المؤذية على امتداد حيواتهن، ولفتت إلى أن الأمم المتحدة تقدر انتشار زواج الأطفال بنسبة (34%)، وذكرت أن هذه الممارسة أتاحتها القوانين الضعيفة الرجعية التي تسمح بزواج الطفلات وهن في سن العاشرة.
وكشفت الوثيقة عن انتشار ختان الإناث لنسب تصل إلى (60 -80%)، ووصفتها بالصادمة، ونبهت إلى أن العنف ضد النساء يتنوع في أشكال أخرى كالاغتصاب، سواءً كان جريمة فردية أو استخدامه كسلاح من قبل الدولة للإرهاب كما حدث بدارفور وفض الاعتصام بالقوة في (3) يونيو 2019.
وأضافت الوثيقة أن قضية التحرش تتربع على رأس قائمة برامج الشابات في الخرطوم، حيث أنها ظاهرة تتسبب في انسحاب النساء من الفضاء العام، ونوهت إلى تفاقم العنف ضد النساء بسبب تدهور الظروف الاقتصادية، وطالبت الوثيقة بضرورة تجريم العنف ضد النساء بسن القوانين التي تمنع التحرش ووضع إجراءات تبليغ وتحقيق واضحة تمكن النساء من اللجوء إليها حال تعرضهن لممارسات عنف وتعميم القرار على القطاعين العام والخاص والأماكن العامة.
وشددت الوثيقة على ضرورة إطلاق حملة إعلامية ممولة من الحكومة تنفر من ممارسات العنف بإشراف المرشدات النسويات، وتبث على التلفزيون القومي والإذاعة واللوحات الإعلانية وقنوات الاتصال الجماهيري غير الرسمية الأخرى.
ورأت ذات الوثيقة ضرورة إجراء تقييم منهجي لجميع القوانين التي تمس النساء كقانون العمل لعام 1997م وقانون الأحوال الشخصية والقانون الجنائي، مع التركيز على تجريم زواج الطفلات وختان الإناث والتحرش والاغتصاب في إطار الزواج والتمييز في أماكن العمل.
وتضمنت الوثيقة مطالب بتضمين الخدمات العامة حتى يستجيب الناجون من العنف، بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية والمحامين والأساتذة وأفراد الشرطة.
وفي محور التمثيل المتساوي للنساء طالبت الوثيقة بتمثيل النساء بنسبة (50%) في هياكل الحكم المتبقية التي سيتم تشكيلها، وإزالة العقبات التي تعترض مشاركة النساء بدءاً من اللجان الشعبية والأحزاب السياسية وضمان تصدي المنظمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتحيز الجنسي والعنصرية ضمن هياكلها، وأن تهيئ بيئة خالية من الإساءات ومرحبة بالنساء، مع ضرورة ضمان التنوع ضمن التمثيل النسائي من خلال الاهتمام بالأقليات الإثنية والمجموعات المهمشة تاريخياً والمناطق المهمشة، إضافة إلى نساء الطبقة العاملة الفقيرة.
ورأت الوثيقة فيما يتعلق بمحور الخدمات العامة ضرورة توفير خدمات صحية بتكلفة معقولة ومتاحة على نطاق واسع، خاصة خدمات الصحة الإنجابية وتدريب العاملين في مجال الصحة على تقديم الاستشارات للناجين من الاغتصاب وزواج الطفلات وختان الإناث وتقديم العناية المناسبة للنساء اللاتي يبحثن عن خدمات تنظيم الأسرة، بجانب حملات لرفع الوعي من أجل التوعية بخيارات التنظيم، ودعم تمكين النساء من اتخاذ الخيارات.
ونوهت الوثيقة إلى أهمية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء والفتيات الناجيات من العنف والاضطهاد، وشددت على سن قوانين تجرم التمييز ضد تعليم البنات وإلزام الأسر بإدخال بناتها المدارس الأساسية والثانوية.
وفي مجال العمل المدفوع وغير المدفوع، طالبت مجموعة النسويات الشابات بإجازات أمومة وأبوة أطول في القطاعين الخاص والعام، بجانب توفير خدمات رعاية أطفال معقولة التكاليف ومتاحة، وطالبت المجموعة بسن قوانين لحماية النساء في القطاع غير الرسمي وتجريم التمييز ضد النساء في أماكن العمل، بالإضافة إلى تشديد القوانين المتعلقة بالتحرش الجنسي ووضع آليات للتبليغ.
وأكدت الوثيقة أهمية تبني مدخل متعدد للثقافات للحكم، بحيث يعزز الترابط الاجتماعي مع تخصيص حصص محددة لتمثيل نساء وفتيات الأقاليم المهمشة وزيادة الإنفاق الحكومي على المناطق المتأثرة بالحرب من أجل تنميتها وتمكينها من النهوض.
وفي محور الإعلام والاتصالات شددت الوثيقة على ضرورة منع المحتوى الذي يتضمن رسائل متحيزة جنسياً أو كارهة للنساء من النشر في الأجهزة الإعلامية، مع تضمين رسائل إيجابية في المنافذ الإعلامية تروج لتمكين النساء وتحررهن، وشددت على ضمان حرية التعبير وحماية الإعلاميين والذين يتحدثون عن القضايا المثيرة للجدل المتعلقة بالنساء ومناهضة تنميط النساء.
وفيما يتعلق بخطة السلام أمنت الوثيقة على ضرورة تمثيل النساء في المناطق المأثرة في المفاوضات وتفعيل القرار رقم 13 25 لضمان دور النساء في بناء السلام، بجانب تقديم حزم تعويض للذين تأثروا بالحرب وفقدوا أسرهم ومنازلهم، ونبهت إلى أهمية إعادة الدمج الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للنساء في مناطق الحرب، خاصة ضحايا العنف الجنسي، وأوصت الوثيقة بإيجاد حل دائم لأزمة النازحين في دارفور والشرق.
ومن جانبها قالت مديرة مكتب السودان بشبكة (صيحة) وفاء آدم، إن مشروع المشاركة السياسية للناشطات برعاية السفارة الكندية، وأشارت إلى أن المشروع يضم (75) ناشطة، ولفتت إلى أن المستفيدات من المشروع تلقين تدريبات عن الحقوق المدنية وحقوق الإنسان وقضايا الجندر (النوع) ومناقشة قضايا النساء.