الحزب الشيوعي يدعو لاصطفاف جديد لتصحيح مسار الثورة

الخرطوم: مدنية نيوز

شدد الحزب الشيوعي السوداني، على ضرورة قيام اصطفاف جديد لتصحيح مسار الثورة السودانية، بجانب  تفكيك التمكين الإعلامي للنظام البائد، ولجم النشاط التخريبي السافر للفلول لاسقاط حكومة الفترة الانتقالية، ورفض الصراع حول الوظائف والمحاصصات واستبدال تمكين بآخر، مع تأكيد مهنية وقومية الخدمة المدنية.
 وقال الحزب في بيان تحصلت (مدنية نيوز) على نسخة منه اليوم الأحد بمناسبة الذكرى الأولى لموكب 6 أبريل، إنه من المهم تمتين وحدة قوى الثورة في اصطفاف جديد، من أجل تصحيح مسار الثورة والسير بها حتى قيام الحكم المدني الديمقراطي، وإنجاز مهام الفترة الانتقالية، بقيام المؤتمر الدستوري، في نهايتها، ليقرر شكل الحكم ولوضع دستور ديمقراطي باشراك الجميع، وأقامة انتخابات حرة نزيهة، على أساس قانون انتخابات ديمقراطي.
واشار الى ضرورة السعي الى تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وزيادة ميزانية الصحة، وتقليل منصرفات الأمن والدفاع والقطاع السيادي والحكومي، ووقف الحرب وتحقيق السلام الشامل والعادل، ودعم المزارعين، بالغاء الجبايات الكثيرة المتعددة باعتبارهم المصدر لتوفير الغذاء.
 وشدد الشيوعي على ضرورة تدخل الدولة لتركيز الأسعار وإعادة هيكلة النظام المصرفي، وضم بنك السودان لمجلس الوزراء واستقلاله، والعمل بقانون 1959 وقانون الرقابة على النقد الأجنبي، بجانب سن القوانين الرادعة ضد تجار العملة والمهربين، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والحيواني والخدمي، وتأهيل السكة الحديد وقطاع النقل، وتوفير فرص العمل للشباب، وتقوية الصادر الذي يعزز قوة الجنيه السوداني.ودعا الحزب لدعم الدولة للعاملين طيلة فترة الحظر المنزلي، والفئات التي تعمل برزق اليوم باليوم وتحسين المواصلات منعاً للازدحام، واستقرار خدمات المياه والكهرباء وخدمة الانترنت. 
وطالب بالاسراع في تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين، والقصاص للشهداء، ورد المظالم، ومتابعة المفقودين، ومحاكمة رموز النظام السابق واستعادة الأموال المنهوبة، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، فضلا عن إعادة النظر في قوانين الإستثمار والأراضي التي تمّ تأجيرها لسنوات تصل 99 عاما دون مراعاة حقوق اصحاب المصلحة والأجيال القادمة، وقوانين الضرائب، والأجور والمعاشات، وقانون 2005 لمشروع الجزيرة، وقانون تنظيم الإنتاج الزراعي والحيواني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *