الثلاثاء, أبريل 16, 2024
أخباراقتصاد

لجنة الطوارئ الاقتصادية تجيز إنشاء صندوق استثماري بمشاركة القطاع الخاص

الخرطوم: مدنية نيوز

أجازت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية مبدئياً فكرة إنشاء صندوق استثماري يشارك فيه القطاع الخاص الوطني وكذلك انشاء صندوق سيادي.

وقال السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء ومقرر اللجنة في تصريحات صحفية إن اللجنة وافقت على السماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الجازولين في قطاع النقل والتصنيع والذهب، على أن يتم الاتفاق على هامش ربح معقول ومتوافق عليه بين الحكومة وشركات القطاع الخاص.

وأضاف أن اللجنة أقرت مراجعة السجل الضريبي لكل الشركات الخاصة العاملة بالبلاد، بالإضافة إلى مراجعة عمل شركات الاتصالات والنظر قي مدى مساهمتها في الإقتصاد الوطني.

وأوضح مانيس أن اللجنة العليا أقرت نشر قوات مشتركة تحت قيادة موحدة لمكافحة التهريب، بجانب إنشاء فريق عمل من كل الأجهزة لرصد وملاحقة المتعاملين بالعملة وتهريب الذهب من خلال انتهاج وسائل تكنلوجية حديثة، ووجهت اللجنة بضرورة الإسراع في توفير كافة احتياجات موسم الحصاد من مواد بترولية وذلك لنقل المحصول، بجانب الإسراع في التحضير للموسم الصيفي القادم بالاستفادة القصوى من التجربة الناجحة للموسم الشتوي.

وذكر وزير شؤون مجلس الوزراء أن اللجنة استمعت في اجتماعها اليوم لتقارير لجان العمل الخاصة بعائد صادر الذهب والسلع الاستراتيجية وأعباء المعيشة وضرورة استقطاب الدعم الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى ضبط الإيرادات العامة وسن تشريعات وقوانين رادعة وتفعيل عمل الجهاز المصرفي وضبط عمل الشركات العامة وشركات الاتصالات وتنشيط النقل والترحيل، بجانب معالجة المشاكل المزمنة في الموانئ وخاصة ميناء بورتسودان ومكافحة التهريب.

وقررت اللجنة ضم وزير الزراعة لعضوية اللجنة، وذلك لأهمية وزارة الزراعة فيما يلي حصاد الموسم الشتوي والتحضير للموسم الصيفي.

وأوضح مانيس أن مؤشرات نجاح عمل اللجنة بدأت تظهر جلياً من خلال التأثير الإيجابي على السوق الموازي، حيث تلاحظ انخفاض سعر الصرف منذ بداية اجتماعات اللجنة والتي كان فيها الدولار يعادل (145) جنيهاً وقد تراجع إلى (136) جنيهاً ومن ثم إلى ما دون (120) جنيهاً اليوم.

يذكر ان الاجتماع انعقد بقاعة الصداقة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وبحضور رئيس الوزراء الرئيس المناوب للجنة د. عبد الله حمدوك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *