(صيحة) تحدد جملة من التناقضات في القوانين السودانية وتصفها بالكارهة للنساء

الخرطوم: مدنية نيوز
اعتبرت شبكة المبادرة الإستراتيجية لنساء القرن الأفريقي (صيحة) أن مشروع قانون تجريم (ممارسة تشويه وبتر الأعضاء التناسلية للإناث) يمثل طرف الخيط لتناقضات القانون السوداني الذي وصفته بالكاره للنساء.
وأشارت (صيحة) إلى وجود تناقضات مع ذلك الحدث-مشروع القانون- في ظل الوضع القانوني الذي نعتته بالمزري للنساء والفتيات في السودان، وقالت إنه لا يمكن غض الطرف عن القوانين السودانية التي لاتزال سارية المفعول، منتهكة للحقوق وتناقض الواقع المعاش للنساء والفتيات في السودان وأداورهن المركزية في الحياة الإقتصادية والإجتماعية في السودان.
واستعرضت (صيحة) في رؤيتها حول مشروع القانون والتي تحصلت (مدنية نيوز) على نسخة منها اليوم الأربعاء، بعض جوانب القوانين المهينة للنساء، ومثلت لها بالمادة (٤٠) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين للعام ١٩٩١م، التي ذكرت أنها تقنن زواج الطفلات وتبيحه منذ بلوغ الطفلة سن العاشرة؛
والمادة (٣٣) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين للعام ١٩٩١م التي رأت أنها تؤطر لمفهوم الولاية على المرأة وتشكك في قدرة المرأة على الاستقلالية في اتخاذ القرار، وتخضع النساء لسيطرة الأولياء الذكور البالغين، وأضافت أن الولاية في الزواج قد أنتجت حالات لا حصر لها ولا عدد من الزواج القسري.
وأوضحت شبكة المبادرة الإستراتيجية لنساء القرن الأفريقي، أن شروط الولاية تمتد لتعيق حقوق النساء في المواطنة المتساوية والميراث وقوانين وسياسات السجل المدني، حيث لا تستطيع النساء استخراج شهادات ميلاد أطفالهن وشهادات الوفاة ووثائق المواطنة، وأبانت أن الولاية تتداخل في التمييز ضد النساء وحرمانهن من امتهان الأعمال التقنية وقيادة المركبات العامة إضافة إلى الحد من وجودهن في الفضاء العام. وتابعت: (إن قوانين دولة الإنقاذ الإرهابية البائدة قد نسجت ببراعة لتحجب وتحد وجود النساء في الفضاء العام)، ولفتت إلى أن الولاية في الزواج تسهم في تقنين الزواج القسرى الذي ينتشر في كافة انحاء السودان.
ونوهت (صيحة) إلى أنه وفقاً للمادة ٩١ من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين للعام ١٩٩١م تفقد الزوجة حقها في النفقة وتعتبر (ناشزاً) حالة خروجها من بيت الزوجية لأي سبب أو عدم استجابتها لرغبة الزوج في الرجوع لبيت الزوجية.
وأعابت شبكة المبادرة الإستراتيجية لنساء القرن الأفريقي انعدام القوانين التي تُجرم العنف المنزلي، مع عدم وجود سياسات عامة ووحدات متخصصة للتعامل مع قضايا العنف المنزلي في النيابة العامة ومراكز الشرطة، وأردفت (كما لا توجد في السودان أية قوانين واضحة تجرم التحرش ضد النساء والفتيات في أماكن الدراسة والعمل والشارع العام).
وزادت أن القانون الجنائي السوداني لعام ١٩٩١م يحد من وصول النساء الناجيات من العنف الجنسي للعدالة، وأن صياغة القانون تمت بحيث يسهل تجريم النساء في حال ظهور الحمل على الناجية، ويعتبر الحمل خارج إطار الزواج جريمة زنا مما يعرض الناجيات في كثير من الأحيان لعقوبة الجلد أو الإعدام (وفق القانون) اذا كانت الناجية متزوجة.
وقالت (صيحة) إن القانون الجنائي السوداني يتعدى بانتظام على خصوصية النساء ويعمل على تجريمهن على نطاق واسع وحيث يصبحن عرضة لعقوبة الجلد المهينة والسجن والغرامات والابتزاز وفقاً لمنظور منفذي القانون، ولفتت إلى أن المواد
( ١٥١ و١٥٢ و ١٥٣ و ١٥٤) من القانون الجنائي السوداني تسمح للشرطة بتوجيه اتهامات ضد النساء، وذلك في الغالب على أساس (الزي الفاضح، الذي يؤدي للتحكم في لباس المرأة وسلوكها في الأماكن العامة، واعتبار أماكن الدعارة أية مساحة تجمع بين النساء والرجال، بما في ذلك أماكن العمل).
ونوهت شبكة المبادرة الإستراتيجية لنساء القرن الأفريقي إلى أن المادة ٧٩ من القانون الجنائي السوداني تجرم آلاف النساء السودانيات صانعات الكحول المحلية وهن في الأغلب النازحات من مناطق الحرب والصراعات القبلية، ويعاقبن بعقوبة الجلد المهينة والتغريم والسجن لفترات طويلة، بالإضافة للتعامل المهين في أماكن الاحتجاز التابعة للشرطة.
ووصفت المديرة الاقليمية ل(صيحة) المرأة السودانية بأنها تمثل مرآة للمظالم والأفعال التمييزية لذلك النظام القانوني الذي نعتته بالمعيب، وقالت (في حين أن تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في السودان قد يبدو انتصاراً عظيماً للناظرين من الخارج، إلا أنه في واقع الأمر محاولة تجميل سطحية لنظام قانوني بائس وكاره للنساء ولا يعكس تطلعات ونضالات السودانيات والسودانيين).
ونبهت (صيحة) في رؤيتها تلك إلى أن السودان يعد واحداً من (3) دول في العالم لم توقع أو تصادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، بجانب عدم مصادقته على برتكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، المعروف باسم (برتكول مابوتو).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *