هيئة محامي دارفور تطالب الحكومة بوضع سياسة لمعاقبة الجناة

الخرطوم: مدنية نيوز

طالب الاستاذ محمد عبد الله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور الحكومة الانتقالية بوضع سياسة استراتيجية وشاملة لحل جميع مشكلات البلاد ومعاقبة كل جاني بحق المواطن.

واضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة بالتضامن مع أبناء نيرتتي بالعاصمة بدار المحامين اليوم  ان تجربة اعتصام نيرتتي شدت الانتباه لتعبير المواطن لمطالبه بصورة سلمية مشيرا الى انه لابد من القصاص وتقديم مرتكبي الجرائم لمحاكمات ووضع خطة لعدم افلات اي شخص من العقاب لافتا إلى أن الأجهزة الامنية في دارفور مترهلة ولاتستطيع العمل بالطريقة الصحيحة لحماية المواطن موضحا أن مايحدث في دارفور تقوم به جهات تعمل لتقويض الأمن واضعاف الحكومة الانتقالية قائلا “أن فلول النظام السابق لازالوا موجودين في مفاصل السلطة وهو من المشاكل التي تعاني منها المنطقة”.

وقال الأستاذ صالح محمود نائب رئيس هيئة محامي دارفورأن ماحدث في نيرتتي نقلة جديدة وتجسيد لشعارات ثورة ديسمبر وتحديد المطالب بدقة مشيرا الى أن زيارة الوفد الحكومي غاية في الأهمية مطالبا حمدوك بزيارة المنطقة مثلما زار كاودا معلنا تضامنه مع اعتصام نيرتتي حتى  يتم التوصل  لحلول ملموسة وقرارات بواسطة اللجنة الوزارية لافتا إلى انهم في هيئة محامي دارفور لديهم نظرة موضوعية لتقسيم عاجل للحلول لمراحل باعفاء المسؤولين واخلاء المحتلين للمزارع وجمع السلاح.

واكد الأستاذ الطيب احمد العباسي، الأمين العام لنقابة المحامين اهتمام النقابة بالمواطن وحقوقه وواجباته ورد الظلم مشيرا الى أن كل القضايا التي ارتكبت في حق المواطنين سيتم حصرها وتتولي النقابة تحريك الاتهام ضد المتهمين مثمنا الدور الذي قام به أهالي منطقة نيرتتي الذي يؤكد أصالة الشعب السوداني الذي عبر بسلميته والتي تعتبر  السلاح الامثل لحماية اي مواطن.

من جانبه أشاد الاستاذ جلال الدين السيد وكيل نقابة المحامين بجهود محامي دارفور في ارساء أسس العدالة ومبادارتهم لحل قضايا دارفور والسودان مشيرا الى أن نقابة المحامين حرة ومستقلة لاتتبع لأي حزب وتستند على مبادي الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين موضحا أن دار المحامين دار إشعاع ومفتوحة لكل المجتمع واي صاحب رأي محيبا صنيع أهالي نيرتتي وصمودهم ومبادارتهم مطالبا الدولة بتحقيق الأمن والاستقرار وتلبية احتياجاتهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *