المؤتمر الاقتصادي.. خطوة في إصلاح الخراب

تقرير: فاطمة علي سعيد
يمثل قيام المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده نهاية ديسمبر، ويعد خطوة جادة نحو انعاش الاقتصاد السوداني ، والذي ظل في انهيار منذ ٣٠سنة ، ابان فترة النظام السابق ، على الرغم من قيام عدد من المؤتمرات لوضع حلول لانعاش الاقتصاد ، ويعد هذا المؤتمر الذي جاء بعد ثورة ديسمبر المجيدة ،وان تاخر قيامه بسبب جائحة كورونا المستجد، والذي أثر بامره على اقتصاد العالم ، انجازا لحكومة الفترة الانتقالية عبر طرح عدد من الاوراق والروي لمناقشتها بمشاركة خبراء ومستشارين اقتصاديين، واكدت اللجنة الاقتصادية مواصلة اجتماعاتها لمناقشة وترتيب قيام المؤتمر الاقتصادي ، بعمل ورش لشباب وتري ان الشباب هم من قامو بالثورة لذلك دورهم مهم في وضع اللبانات الاولية للمؤتمر باستصحاب افكارهم ورؤاهم ، وان الهدف اعانة هو اعانة حكومة الثورة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي المنشود للخروج بالبلاد من الوضع المزري الذي وصلت اليه.
بتقديم مقترحات علمية وعملية قابلة للتطبيق دون مذاهب سياسية.

وابتدرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي حديثهاالمطالبة باستبدال الموزانة بحجة انها لم تعرض على اللجنة منبثقة من الحاضنة السياسية ، واكدت موقفها الرافض لموازنة ٢٠٢٠المعدلة للمنهج الاقتصادي للبلاد بشكل عام ، بجانب رفضها تخفيض سعر الصرف من ٥٥الى ١٢٠جنيه مقابل الدولار في الموازنة المعدلة ، وزيادة والدولار الجمركي من ٥٥ الى ١٢٠ج مقابل الدولار ، وهذا مايدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بمايوازي الرسوم الدولارية المفروصة مقابل السلع المستوردة ، وطالبت بالغاء الاعفاءات الجمركية ، وضم شركات المنظومةالعسكرية والامنية لوزارة المالية لاستقرار الاقتصاد اواخضاع هذه الشركات على كافة القوانين واللوائح التي تنظم النشاط الاقتصادي في البلاد من التزام بدفع ضرائب وتوريد حصائل الصادر ، وارجاع شركات القطاع العام للاشراف على التصدير ،رغم فشل شركات الاقطان والحبوب الزيتية والصمغ العربي وسودانير في حقبة الانقاذ وتم خصصتها وفشلت اداريا فلابد من اعادة هيكلة وزارةالتجارةورفدها بالخبرات في مجال ادارة الصادر والقيام بدورها في ترقية الصادرات

وقالت وزير المالية والاقتصاد المكلفة الدكتورة هبة محمد على إن المؤتمر الاقتصادي، المقرر عقده في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الجاري، وسيلة لوضع مشروع نهضوي قومي يعالج الخراب الذي أحدثه النظام البائد.
وأضافت علي، في مؤتمر صحفي خصص للحديث عن المؤتمر الاقتصادي القومي، أن دواعي إقامة المؤتمر الاقتصادي تتمثل في إشراك كل أصحاب المصلحة، بمنظوماتهم المختلفة، في وضع السياسات واتخاذ القرار، بغرض صُنع مشروع وطني لإعادة الإعمار والنهوض بالبلاد تتوفر له أكبر مظلة شعبية تدعمه لينجح ويستمر.
وأوضحت أن المؤتمر الاقتصادي القومي الأول هو الوسيلة المثلى لإدارة حوار مجتمعي واسع بين الحكومة والولايات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني و المنظمات النسوية والشبابية والجامعات وهيئات البحث العلمي والاقتصادي والاجتماعي.
وقالت الحكومة الانتقالية ورثت خرابا هائلا في كل المجالات، مما يستدعي وضع خطط متفق عليها، وذات غطاء شعبي وجماهيري واسع، مشيرة إلى أن الحكومة عزمت على عقد المؤتمر الاقتصادي فى مارس الماضي، لكن حالت ظروف جائحة كرونا دون عقد المؤتمر، حتى باتت الظروف مواتية لعقده الآن.
واضافت هبة إن المشروع الوطني ينقسم الى مراحل، إسعافية في المدى القريب وبعد ذلك المدى المتوسط ثم المدى البعيد، لافتة إلى أنه يمثل آلية مناسبة لإشراك كل أصحاب المصلحة في وضع خطة لمستقبل البلاد، وتطبيق أهداف ثورة ديسمبر، والتأسيس لدولة تنموية ديموقراطية، ومعالجة الخلل الهيكلي فى الاقتصاد السوداني، وتضارب السياسات المالية والنقدية، إلى جانب بحث أسباب ضعف الانتاج والصادرات وزيادة الطلب على الواردات، مما أدى لاختلال الميزان التجاري، إضافة إلى التضخم، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وارتفاع نسبة البطالة، ووصول حد الفقر إلى 65%.
وأعربت عن أملها في أن تخرج توصيات المؤتمر بوضع سياسات مترابطة ومنسجمة، مالية ونقدية، موحدة ومتماشية مع السياسات العامة للدولة في كافة المجالات، وفق تحديد دقيق للأولويات وصيانة الموارد.

من جانبها كشف رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر بروف محسن عبدالله ، ان اللجنة ترسل جملة من الاسئلة حتي تجد الاجابة خلال المؤتمر ، اجملها ف كيفية تحديد سعرالصرف في اطار تعويم الجنيه ، والصرف الموازي الذي يحدده ماوصفهم بحد قوله “بصعاليق الليل” منتقدا المسئولين بالمركزي واذا لم يجدو اجابة فليذهبو”.
منتقدا المسئولين بالمركزي واذا لم يجدو اجابة فليذهبو”.
وانتقد دورالجهاز المصرفي في عدم تمويل المصانع ، مشدد على ضرورة النظر فيه ، وابان ان الجاهز المصرفي يعمل بالتمويل المرابحي فقط.
وابدي استغرابه من المشاكل الاقتصادية التي يعيشها السودان رغم وجود موارد .
واوضح ان المؤتمر يبحث عن حلول للمشاكل الاقتصادية التي ظل يعاني منها من فقر وتضخم وبطالة ، ونمو السالب للناتج المحلي.
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ونائب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي، ادم حريكة، إنهم ناقشوا التطورات الاقتصادية التي حدثت في البلاد، والاثار الكبيرة لجائحة كورونا، والسياسات المرتبطة ببرنامج مراقبة صندوق النقد الدولي، والسياسات المرتبطة بالموازنة المعدلة لـ 2020، والدروس المستفادة لموازنة 2020-2021.
كم تم ايضا مناقشة تحديث برامج المؤتمر علي ضوء هذه التطورات، واعداد موقع الكتروني للمؤتمر الاقتصادي لوضع فيه جميع اوراق المؤتمر والاوراق الخاصة بالورش القطاعية والمؤتمر الرئيسي.
وأبان حريكة ، أن الورش القطاعية البالغ عددها 15 ورشة، سوف تواصل انعقادها من اليوم، على ان تنهي اعمالها قبل سبعة أيام من انعقاد المؤتمر الرئيسي.
وكان المؤتمر التحضيري الذي انعقد نهار (الاحد، 16 اغسطس)، انقطع أربعة أشهر، بسبب حالة الطوارئ الصحية التي اتخذتها السلطات السودانية لمواجهة فيروس ”كوفيد 19“.
وأعرب ممثل قوى الحرية والتغيير في المؤتمر الإقتصادي القومي المهندس عادل خلف الله، عن أمله أن يكون المؤتمر المزمع عقده نهاية سبتمبر الحالي رافعة للإقتصاد والمجتمع والمنتجين من حفرة سياسات الإنقاذ.

وأعتبر، المؤتمر دعوة للتوافق الوطني للوصول لرؤى وطنية سودانية تنطلق من الإعتماد على الذات وفق متطلبات الفترة الإنتقالية بعيداً عن المواقف الحزبية والأيدولوجية . وعد خلف الله المؤتمر دعوة حوارية لمواجهة تحديات الإقتصاد السوداني ووضع موجهات تعبر عن الشعب السوداني وتأهيل مؤسساته ، مؤكداً ان المؤتمر ملحمة من خلال المشاركة والواسعة لمؤسسات الدولة البحثية والعلمية والحرية والتغيير والقطاع الخاص والمزارعين والرعاة والمرأة والشباب والنازحين .

وشدد خلف الله على أهمية ربط متطلبات تحقيق أهداف المؤتمر بتوظيف الجهود لإيجاد معالجات للإقتصاد السوداني . ولفت الي أن تأخير إنعقاد المؤتمر من شأنه أن يساعد في أن تكون موازنة 2020-2021م متجاوزة ضعف إيراداتها وضعف الميزان التجاري، مشيراً الي أن شعار المؤتمر ” نحو الإصلاح الشامل للتنمية الإقتصادية المستدامة يضع الأساس العلمي والأكاديمي والمؤسسي والتشريعي لإنطلاق الإقتصاد ويجاوب على التحديات الرئيسية الموجودة سواء عبر الأوراق او عبر الموازنة .

معبرة السواد الأعظم

وأكد على أهمية أن تعبر مخرجات المؤتمر عن القوى التي فجرت الثورة لكي تكون المدخل للإستقرار السياسي كونه القاعدة الإقتصادية والإجتماعية المعبرة عن السواد الأعظم في البلاد.

وأشار الى أهمية أن تكون التوصيات قابلة للتنفيذ بأوسع مشاركة حتى تكون النتيجة تجاوب عن التحديات التي تواجه الإقتصاد السوداني.

وحيا جهود اللجنة التحضيرية وإهتمامها بانجاح المؤتمر باقل تكلفة، كما حيا أصحاب العمل علي دعمهم لإنجاح المؤتمر في ظل ظروف بالغة التعقيد و حيا الوزارات التي عقدت الورش القطاعية.

أنظار الشعب

كل أنظار الشعب السوداني تتجه نحو قيام المؤتمر الاقتصادي الذي ربما يضع حلول للأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد ، والخروج برؤية اقتصادية تسهم في توفير العيش الكريم للمواطن ، لوضع سياسات اقتصادية بتحديد الأولويات وصيانة الموارد ، ومحاربة التضخم ، وضبط الميزان التجاري ومحاربة الفقر والبطالة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *