خبراء: السياسية المالية للدولة تعيق تطور الحركة التعاونية


الخرطوم: طلال نادر
طالبت مبادرة احياء وتطوير الحركة النقابية، الجهات الرسمية، باجراء التعديلات اللازمة في قانون التعاون لعام ١٩٩٩ بما يساعد على إشاعة الديمقراطية في الممارسة التعاونية وتقديم المساعدة الاقتصادية للتعاونيات وتوسيع أنشطتها وإعادة تأهيل التعاونيات في مناطق الكفاح المسلح.
وأكد الخبير الاقتصادي د. صلاح طه لدى مخاطبته ورشة (تحديات تطوير الحركة النقابية السودانية) اليوم الأربعاء ببرج بنك التنمية التعاوني، بالخرطوم، ان الواقع الراهن الذي تعيشه الحركة التعاونية معقد ويعاني مجموعة إشكالات على مستوى الاقتصاد والتجارة، مشيراً الى ان السياسية المالية للدولة تعيق الى حد كبير احياء وتطوير الحركة التعاونية في السودان.
ودعا طه الحكومة الى توجيه الجهود الرسمية لتبني سياسات صديقة للتعاون، ودعم توسيع الأفق التعاوني وإعادة النظر في علاقات الإنتاج في سبيل نهضة حركة تعاونية قادرة على تلبية احتياجات عضويتها في مختلف المجالات.
من جهته، قال عضو المبادرة الأستاذ عبد العزيز بحيري ان توصيات مبادرة احياء وتطوير الحركة التعاونية تأتي في إطار دعم الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تقوم به التعاونيات في تخفيف حدة الفقر واعباء المعيشة وضرورة توسيع دائرة أنشطة التعاونيات الزراعية وتعاونيات الصمغ العربي والالبان والاسماك ومعالجة مشكلات التمويل والتسويق بما يعظم مساهمة الحركة التعاونية في ناتج الاقتصاد الكلي للبلاد.
يُذكر ان مبادرة احياء وتطوير الحركة التعاونية هي مبادرة مجتمعية تأسست في العام ٢٠١٨ وتضم ناشطين وخبراء تعاونيين، لأجل احياء التعاون بالسودان، وقد اجرت المبادرة عدداً من الورش والفعاليات التوعوية حول دور التعاونيات في خدمة أعضائها وتخفيف حدة الفقر واعباء المعيشة ودعم الاقتصاد الكُلي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *