تحالف المزارعين: لن نزرع القمح هذا العام حال عدم الاستجابة لمطالبنا

الخرطوم: حسين سعد
لوح تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بعدم زراعة القمح في العروة الشتوية الحالية التي بدأت تحضيراتها وينتظر أن تتم زراعه ٨٠٠ الف فدان بشيخ المشاريع الزراعية وهتف المزارعين (كبكبي بس) في إشارة إلى أنهم سيزرعوا محصول الكبكبي بديلا عن القمح الذي حقق العام الماضي إنتاجية عالية ووجه المزارعين إنتاجهم لصالح المخزون الاستراتيجي نظرا لحال البلاد ورفضوا كل إجراءات التجار الذين قدموا مبالغ طائلة للجوال وارجع تحالف المزارعين عدم زراعته القمح هذا العام حال عدم الاستجابة لمطالبه التي رفعها في مذكرة لمجلس الوزراء أمس ونفذ التحالف وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء.

وقال الناطق الرسمي للتحالف عابدين برقاوي للصحفيين عقب خروجهم من اجتماع مجلس الوزراء امس انهم سلموا المذكرة التي تحمل مطالبهم للشيخ خضر كبير مستشاري رئيس الوزراء وقال إن الشيخ احال قضية لجنة التسيير إلى لجنة التفكيك ، بينما أحال مطلب المزارعين الخاص بإقالة محافظ المشروع إلى قوى الحرية والتغيير ووعد باسترجاع لجنة ترس العروة الصيفية اليوم الثلاثاء، وقال برقاوي إن الشيخ اشار إلى اتفاق مع محافظ المشروع على إلغاء قانون 2005 والعودة إلى قانون 84 إلى حين صياغة قانون جديد واعرب عن استغرابه في استمرار المحافظ في العمل بقانون2005 ، وقال ان مستشار رئيس الوزراء وعد بإعادة النظر في الرسوم ومدخلات الإنتاج.

وقال عابدين إنهم سيلتقون رئيس الوزراء اليوم للنظر إلى مطالبهم وقال المزارعون في مذكرتهم إن لجنة التسيير تضم أشخاص لا يملكون حواشات في المشروع وآخرين متهمين بقضايا فساد إلى جانب ولاء بعضهم للمؤتمر الوطني. واتهموا قوى النظام البائد بالسعي للانقضاض على الثورة بالإبقاء على قوانين 2005 تعديل 2014 ، وقانون الجمعيات 2011م .ووجهت المذكرة انتقادات لزيادة اسعار مدخلات الإنتاج ورسوم المياه ، واشارت إلى تقلض المساحات المزروعة في القسم الشرقي إلى 10% وابو قوتة إلى 32% بسبب إشكاليات الري. ونوهت إلى إلغاء لجنة ترس العروة الصيفية التي تكونت بقرار من مجلس الوزراء مما ادى لارتفاع سعر برميل الجازولين إلى 47 الف جنيه . واوضحت إن محافظ المشروع الجديد من رموز العهد البائد وأحد واضعي القوانين ومؤسسي الشركات، وطالب المزارعون بإلغاء لجنة التسيير وإعفاء محافظ مشروع الجزيرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *