مبادرة قانونية تتبنى قانوناً لحقوق الإنسان والحريات الدينية .

الخرطوم: فاطمة على
أكد محمد الشاذلي رئيس المبادرة السودانية لحقوق الانسان ان المبادرة قررت تبني الاعلان في شكل قانون، وان نعمل القيام بحملة من اجل الضغط على الحكومة الانتقالية لكي تسن وتتبنى التشريع لمقابلة التزاماتها المتعلقة بالحق في حرية الدين او المعتقد، واضاف ان المبادرة استمدت القانون بشكل كامل من اعلان 1981م ، بشان القضاء على جميع اشكال التعصب والتمييز القائمين على اساس الدين والمعتقد، مع بعض الاضافات الاخرى.
واشار الى ان القانون يحتوى على ثمانية مواد اساسية ، تعالج ثلاث منها حقوق معينة بحرية الدين او ايكفل سيادة مناخ من المعتقد، فيماتتناول الاخرى تدابير تتعلق بالتسامح والوقاية من التمييز ، مشيرا الى ان مواد القانون تعرض اطار عام للتسامح وعدم التعرض للتميز على اساس الدين والمعتقد.
واضاف خلال مشاورات الاستعراض الدوري أمس بفندق القراند فيلا ان القانون خصص ان بعض ا لفقراتالتي تناولت واجبات الدولة والمؤسسات الدينية والاباء والاوصياء ،وكذلك تناولت بعض القضايا والموضوعات التي تخص الاطفال ومجموعة معينة من الافراد، منوها نحن لانغفل اهمية العمل المتواصل في التوعية المجتمعية بحرية الدين والمعتقد ، ولتوضيح اهمية وجود قانون تحقق العدالة وتضمن المساواة والاستقرار والتسامح في السودان ، وذلك استنادا الى اهمية تبني قانون يصحبه عمل مكثف يهدف للتوعية والتغيير الاجتماعي والثقافي حتى يصبح تنفيذ القانون وتحقيق العدالة ممكن،
وشدد ان القوانين العادلة قائمة على الحقوق وعدم التميز بانها من العوامل المهمة والفاعلة لاحداث التغيير الاجتماعي ، وان تتبنى مشروع قانون بشان القضاء على جميع اشكال التعصب والتطرف والتمييز القئمين على اساس الدين والمعتقد هو الضامن الوحيد لتعزيز حقوق الانسان في السودان.
واوضح ان المبادرة ناصرت العديد من القضايا المتعلقة بالكنائس والقساوسة ، بجانب مناصرته قضايا اخرى متعلقة بالدين والمعتقد وابرزها المادة(126)من القانو السوداني للردة واضاف ان المبادرة اقامت الكثير من الورش والمؤتمرات والسمنارات والبحوث والموائد المستدير لرفع الوعي وتسليط الضوء على الحق في حرية الدين والمعتقد وحماية الحقوق.
ونادى بضرورة اهمية الفترة الانتقالية، والعمل معها للقضاء على التميز بجميع اشكاله لصون الكرامة السودانية وحفظ حقوق الانسان .
منوها الى ضرورة المشروع للقضاء على التعصب والتمييز على اساس ان خطاب الكراهية لازال والتطرف والتعصب ونبذ الاخر وقال ان المبادرة سوف تعمل جنب الى جنب مع حكومة الفترة الانتقالية بشفيها الوزراء والسيادي ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية ، ولجان المقاومة وغيره من القوة الحية واصحاب المصلحة للعمل على القضاء على كافة اشكال التميز القائم على اساس الدين والمعتقد ، مشددا بضرورة وجود قانون يحمى هذه الحريات “الدين ، الفكر ، المعتقد ، الوجدان”.