إلغاء أوامر تأسيس المحاكم الإبتدائية والاستئنافية الخاصة

الخرطوم: أم سلمة العشا
أصدرت رئيسة القضاء نعمات عبد الله محمد خير، قرارا بإلغاء أوامر تأسيس المحاكم الابتدائية والاستئنافية الخاصة.

وشملت المحاكم وفقا للقرار بالرقم (١٣٣/ ٢٠٢٠م) محاكم النظام العام، محكمة الجمارك، محكمة العوائد، محكمة الضرائب، محكمة الزكاة ومحكمة الميناء (بورتسودان).
كما قضى القرار بأن تحال كل القضايا التي لم يفصل فيها بعد من المحاكم المذكورة إلى المحاكم المختصة وفقاً لاختصاصها النوعي والمكاني.

ووجه القرار بأن ترسل جميع مضبوطات ومتعلقات القضايا( قيد النظر والمحفوظة) إلى مجمعات المحاكم التي تتبع إليها المحاكم الخاصة إداريا، على أن يتولى مشرفو المجمعات وقضاة المحاكم الخاصة وكوادرهم المساعدة متابعة إجراءات التسليم والتسلم.

وأمر القرار، رؤساء الأجهزة القضائية بمتابعة تنفيذ القرار وتوجيه القضاة المشرفين (بمجمعات المحاكم) بتوزيع القضايا وفقا للاختصاص القيمي. كما أشار القرار إلى أن يتولى رؤساء الأجهزة القضائية توظيف المباني (التابعة للسلطة القضائية) والأثاثات والمنقولات المخصصة للمحاكم المذكورة بالكيفية التي تدعم أداء المحاكم التابعة لهم.

ونص القرار على أن يلحق أو ينقل القضاة والعاملون بالمحاكم المذكورة للعمل بمجمعات المحاكم التابعة للجهاز القضائي المعني، وأن يتولى مدير الإدارة العامة للشرطة القضائية النظر في أمر منسوبي الشرطة الملحقين بالمحاكم المذكورة وإعادة توزيعهم على مجمعات المحاكم والإدارات الأخرى التابعة للسلطة القضائية بالكيفية التي تدعم أداء تلك الوحدات.

ووجه القرار رؤساء الأجهزة القضائية برفع تقارير إلى رئيسة القضاء والإفادة بتمام تنفيذ القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
وأصدر القرار عملا بأحكام المواد (٥/٢) و(٤٦) من قانون السلطة القضائية لسنة ١٩٨٦م تعديل لسنة ٢٠١٧م، واستنادا على المادة (٥٢/٣) من الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩م، وحق الأشخاص في المحاكمات الجنائية والمدنية العادلة أمام المحاكم العادية المختصة وبعد الإطلاع على أوامر تأسيس المحاكم الخاصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *