تحذيرات من نذر حرب بجنوب كردفان ومطالبة بتدخل المركز

الخرطوم: محمد إبراهيم

تحذيرات عدة، من نذر حرب أهلية في ولاية جنوب كردفان، ومطالبات بتدخل عاجل للسلطات المختصة على المستوى الاتحادي للحيلولة دون اندلاع القتال.

وكانت ولاية جنوب كردفان قد شهدت في قطاعها الشرقي منذ نهاية أكتوبر الماضي ومطلع نوفمبر الحالي توترات أمنية وصفت بالخطيرة، نتيجة للصراعات والاشتباكات القبلية الدامية، ودار الصراع القبلي في منطقة (الحميض) في محلية (قدير) ما بين مدينتي (كلوقي) و(أبو جبيهة) بين مكونين أهليين بسبب مسارات الرعي الرحل.

وأدت الاشتباكات المسلحة لوقوع قتلى من الطرفين، بالإضافة إلى الجرحى وبروز حالات نهب مسلح في الطريق الرابط بين مدينتي (كلوقي) و(أبو جبيهة)، ولم يفتح الطريق إلا نهار يوم الأربعاء الماضي، وحسب المتابعات أمس، فإن الاشتباكات الأخيرة أدت لمقتل (4) أشخاص، بجانب العشرات من الجرحى من الطرفين.

وفشلت كل الجهود الحكومية في احتواء الأزمة، وذهب ناشطون في مدينة (كلوقي) بمحلية قدير لتحميل المسؤولية للوالي د. حامد إبراهيم، لما وصفوه بموقفه الضعيف من الأزمة، وعدم معرفته بالقضايا موضع النزاع وعدم تطبيق القانون ونزع السلاح من أيدي المواطنين.

خلفية الصراع

هذا الصراع بين المكونين الأهليين نشب لأول مرة في يونيو الماضي وراح ضحيته أكثر من (30) قتيلاً من كلا الطرفين، وكان الصراع الأول هو نزاع بين شخصين حول ملكية أرض، واستخدمت فيه الأسلحة الثقيلة، وتم حشد مكثف من الجانبين، ولم يتم اجراء الصلح بين المكونين وظلت المناوشات تطفو على السطح.

أما الصراع الحالي هو نتيجة خلاف حول مسارات الرعي، حيث رفض أحد المكونات الأهلية مرور الرحل من مكون آخر بالمسار الشرقي، الذي يمر بـ (حاكورة) المكون الأول بمنطقة (أبوجبيهة)، وطالبوا بالذهاب بالمسار الغربي الذي يمر بالمناطق المحررة للحركة الشعبية شمال.

وأشار مراقبون للوضع حالياً أنه إذا لم تتدخل الحكومة بشكل جاد، ربما تتحول المنطقة لساحة حرب وتدخل في الصراع عناصر جديدة، ولفتوا إلى أن السلطة الولائية أصدرت قراراً بوضع محلية (قدير) في حالة طوارئ، وتم إصدار قرار حظر التجوال من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وأوضحوا أن تلك الإجراءات لم تحدث الأثر المطلوب.

قوى الحرية والتغيير

وفي السياق حمل عضو تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بمحلية (قدير) عبد الباقي شقة، في إفادة لـ (مدنية نيوز)، الحكومة الولائية المسؤولية، (لعدم تعاملها مع الملف بالجدية المطلوبة) (طبقاً لتعبيره)، وأعاب على الحكومة عدم نشرها قواتٍ كافية وبسط هيبة الدولة.

وأشار شقة، إلى أنه منذ الصراع الأول أجرى الوالي العسكري السابق إجراءات إحترازية مثل (منع لبس الكدمول، حظر الأسلحة وجمعها، ومنع استخدام الدراجات البخارية)، وقال: (إلا أن تلك القرارات لم تطبق في تراخٍ أمني واضح)، ونبه إلى أن كل هذه الإجراءات لم تتم وأن انتشار الأسلحة في أيدي الأطراف المتصارعة كان هو العامل المثير والمحفز للصراع القبلي.

وأضاف عضو التنسيقية: (صادف الصراع القبلي وجود الوالي في محلية قدير ولكنه فشل في احتوائه، بحكم امتلاك المكونين لأسلحة متطورة).

ونوه شقة، إلى وجود أيادٍ خفية من عناصر النظام المخلوع ذكر أنها تعمل على زعزعة الاستقرار وفتق النسيج الاجتماعي، كمحاولة لقطع الطريق على التعايش السلمي الذي تشهده الولاية بعد سنوات طويلة من الحرب وعدم الاستقرار.

وطالب عبد الباقي شقة، الحكومة بضرورة التعامل الجاد مع القضية ونشر قوات من الجيش بالمنطقة ومنع المواطنين من حمل الأسلحة، وتقنين وضع قوات الدفاع الشعبي باعتبارها من مؤسسات النظام المخلوع، وتطبيق القانون على الجميع ومعاقبة كل من يهدد الأمن والسلم الاجتماعي.

تحذير من نذر الحرب

ومن جانبه تخوف عمدة الكواهلة في مدينة كالوقي يحيى الشيخ السيد، في تصريح لـ(مدنية نيوز) من انتشار الصراع ليشمل قبائل في التماس لم تدخل في الصراع الدائر حالياً.

وكشف العمدة عن خطورة الموقف الأمني في المنطقة، ونبه إلى أن يوم الأربعاء الماضي كاد أن يحدث صدام ما بين مكونين أهليين في منطقة خزان (الساني) الذي يعد طريقاً عادياً، ومحاولة أحد المكونات استخدامه كمسار للأبقار، وتابع: (إلا أن جهود الإدارة الأهلية حالت دون وقوع الصدام).

ووصف العمدة الأوضاع بالمحتقنة، ولفت إلى حالة السيولة الأمنية التي ستعيشها المنطقة حال عدم تدخل الحكومة لاحتواء الموقف وحل الصراع بين المكونين الأهليين حتى لا تدخل أطراف جديدة دائرة الصراع، وزاد: (حينها ستتحول الحرب إلى حرب أهلية شاملة، وتنتشر كانتشار النار في الهشيم).

ورأى العمدة يحيى، أن الوالي الحالي لا يمكن أن يكون جزءاً من الحل، واعتبر أن تعاطي الوالي مع المشكلة الأخيرة كشف افتقاره لآليات الحل، وأعلن عن تشكيل وفد رفيع من الإدارات الأهلية في المنطقة لزيارة العاصمة الخرطوم، ووضع كل الحيثيات أمام رئاسة مجلس الوزراء والمجلس السيادي للتدخل ومنع تطور الأحداث.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *