صراع المختبرات الطبية

| مساهمات حرة |

بقلم: عمرو عادل عاشميق

ظلت إدارة المعامل والاختصاصيين بالمختبرات الطبية بوزارة الصحة ولاية النيل الأزرق ملتزمين في أداء مهامهم وواجباتهم بصمت وصراع دائم رغم تردي أوضاع البيئة الصحية، ونقص أدوات العمل ومعينات السلامة وشح الموارد وتردي البنية التحتية للمعامل، والحق يقال إن هذا التردي لا يقتصر عليهم فقط، بل هو حال مماثل لبقية إدارات المعامل بولايات السودان المختلفة.
حيث يعتقد البعض أن المعامل والعاملين بها هم من أكثر الكوادر الصحية جنياً للمال ويأخذون حقوقهم كاملة، وذلك لأن المعامل من الأقسام ذات الدخل المالي الوفير للمستشفيات (البقرة الحلوب)، وتُساهم بصورة مباشره عبر مدخلاتها الماليه في أقسام المستشفيات المختلفة والوزارة، إلا أنها تنال النصيب القليل من الدخل بنسبة 30% من إيرادات المعمل الكلية، فالذي ينظر إليها يظن بأنها إدارة حرة قائمة بذاتها، وتملك إمكانيات هائلة وإيرادات عالية، لكنها للأسف الشديد تعاني طيلة السنين الماضية من الإهمال المعتمد، وكذلك يعاني منتسبوها، وظلت مكبلة بالقيود تحت ظل إدارة الطب العلاجي، وظل اختصاصي المختبرات الطبية يسلك طريق الفصل حتى تصير إدارة قائمة بذاتها تحت مسمى الإدارة العامة للمعامل وبنوك الدم، وقد تم رفع مقترح لترقية المعامل والعاملين بها لعدد من الوزراء الذين تعاقبوا على وزاره الصحة الإتحادية والولائية، ولم يرى هذا المقترح النور إلا من خلال الأوراق فقط من دون أن ينزل التطبيق على أرض الواقع خوفاً من أن تفقد المستشفيات أهم جهة إيرادية لها.
جائت الثورة وتفائل اختصاصيو المختبرات الطبية خيراً بتحقيق مطالبهم، ووقفوا صفاً واحداً حول الثورة وحول حقوقهم وحتى حقوق غيرهم من بقيه الكوادر الطبية (كوادر التمريض.. الصحة العامة.. الأشعة والبصريات)، وكان ذلك من خلال أعمال مشتركة مع اللجان ومع اللجنة المركزية للمختبرات الطبية بالولاية ومن بعد ذلك فيما يخص المختبرات الطبية، تم رفع مقترح لترقية المعامل والعاملين بها لفصل إدارة المعامل من إدارة الطب العلاجي حتى تقوم على هيلكة واضحة بمنهجية وتخصصية تامة كإدارة قائمة بذاتها، وكل التفاصيل موجودة بالمقترح الذي تم تسليمه للسيد وزير الصحة الإتحادي السابق الدكتور أكرم التوم، عند زيارتة للولاية إبان وباء الكوليراء، ومع ذلك تم تسليمه كافة المشاكل والمعوقات ومقترحات الحلول التي تتعلق بالمعامل والعاملين بالولاية كافة، ومنذ ذلك الوقت ما زالت اللجنة في صراع لنزع الحقوق حتى وصل صوتها وصرختها عبر المخاطبات لوالي ولاية النيل الأزرق، ووزير الصحة المكلف واستمرت في الوقفات الاحتجاجية والإضرابات في عدة مرات خلال العام 2020 حتى يحدث التغيير الذي تطمح له قبيلة المختبرات الطبية الذي يتجسد في الآتي:
فصل إدارة المعامل وجعلها إدارة قائمة بذاتها إدارة عامة للمعامل وبنوك الدم. تخصيص مكاتب للإدارة العامة للمعامل وبنوك الدم لاستيعاب الهيكل التنظيمي لأقسام الإدارة المختلفة علماً بأن إدارة المعامل إلى الآن لم يتم تخصيص مكاتب لها من وزارة الصحة. وتحسين بيئة العمل للمعامل بالولاية وتوفير كافة معيينات العمل والسلامة للكوادر، وتحديث المسميات الوظيفية وطبيعة العمل وبدل العدوى ونسب مخصصات إختصاصيي المختبرات الطبية في وزارة المالية بديوان شؤون الخدمة، وتغيير وربط المسميات في وزارة الصحة بمسميات مجلس المهن الطبية والصحية، بجانب توفير ميوز سكن لكوادر المختبرات الطبية، وتثبيت حافز الوالي لاستبقاء اختصاصيي المختبرات الطبية، ومراجعة نسب الخصم المالية التي تخصم من إيرادات المعامل في المستشفيات والوزارة وتحديثها وإجازة وتثبيت النسب المقترحة من قبل اللجنة المركزية للمختبرات الطبية أو من إدارة المعامل، وأيضاً تخصيص عدد 4 مركبات لإدارة المعامل. أ/ لترحيل الكوادر (المعمل المرجعي + بنك الدم + معمل الحوادث + النساء والتوليد). ب/ لمدير عام الإدارة العامة للمعامل وبنوك الدم. ج/ لقسم ضبط الجودة. د/ لقسم الامداد المعملي المركزي. تخصيص عدد 3 مواتر بخارية،1/ لقسم مكافحة العدوى. 2/ لقسم الإشراف والرقابة
3/ لقسم التدريب والمتابعة.
بكلما ذكر أعلاة نتمنى واقعاً أفضل لكل الإدارات الصحية وبالأخص المختبرات الطبية،حتى ينعم مواطن ولاية النيل الأزرق بخدمة أفضل ومتميزة، لأن معامل الولاية لا ينقصها إلا القليل لتصير مع رصيفاتها من المعامل المتطورة والمتميزة في أداء التحاليل الطبية بالسودان ودول العالم، فبجهود وزارة الصحة الولائية وإدارة المعامل بالولاية قد يتحقق ما تصبو له جميع كوادر المختبرات الطبية بالولاية بإصدار قرارات حاسمة وقوية في ظل هذه الفترة الحرجة، حتى يتحقق واقع افضل للمختبرات الطبية، وسنحافظ على الكوادر، فلقد فقدنا العديد من الكوادر المؤهلة بسبب الهجرة خارج السودان، وهناك العديد من الكوادر تركت وزارة الصحة وإدارة المعامل واتجهت إلى القطاع الخاص، نتمنى من الجهات المعنية بحاكمية الولاية والمسؤولين على أعلى هرم وزارة الصحة الولائية، والإدارة العامة للمعامل الاهتمام وتغيير مسار المختبرات الطبية في العام 2021 بالولاية لغد أفضل لشعب النيل الأزرق بخدمات مقدمة تليق بعظمتهم ومحراب معامل وخنادق تليق بجنود المختبرات الطبية الصامدين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *