وقفة احتجاجية ومذكرة لوزير العدل تطالب بقوانين تحمي النساء

الفاشر: مدنية نيوز
طالبت مبادرتا ثورة المرأة السودانية، وكفى النسوية بشمال دارفور، وزير العدل الاعتراف بضرورة ملائمة التشريعات السودانية مع المواثيق الدولية المصادق عليها، واعتبار حماية النساء من العنف شرطاً لتطور المجتمع نحو الحداثة والديمقراطية، بجانب الاعتراف بأن القوانين الحالية قاصرة على توفير الحماية للنساء المعنفات.
ونظمت المبادرات وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم بمدينة الفاشر اليوم الإثنين، وقدمتا
مذكرة مطلبية لوزير العدل عبر رئيس الإدارة القانونية بشمال دارفور لمناهضة جميع أشكال العنف الجنسي ضد النساء، وقالت المذكر التي حصلت (مدنية نيوز) على نسخة منها، إن من حق المواطنات كاملات المواطنة المشاركة في صناعة القوانين التي تدير حياتهن حتى تتوافق مع مبادئ الدولة المدنية حرية، سالم، وعدالة في صياغة وإقرار الدساتير والقوانين.

وأكدت المذكرة أن عدم تحقق التمثيل المؤثر والمشاركة الفعالة للنساء تاريخياً منذ الإستقلال؛ يتضح تأثيره جلياً عند النظر بشكل عام إلى مضمون تلك القوانين في إفتقار عقلية المشرع السوداني إلى مفاهيم الجندر وخصوصية جرائم العنف المبني على النوع، وأضافت: (جرائم الإغتصاب والتحرش الجنسي والعنف المنزلي ضد النساء لم تجد الاهتمام الكافي من المشرعين، وانعكس ذلك أيضاً على أدوات إنفاذ القانون).
وأشارت المذكرة إلى أن مفهوم جريمة التحرش الجنسي يندرج في القانون الجنائي السوداني تحت عدة مواد مما يشكل لبساً في تكييفها قانونياً، لذا يجب إيضاحها وإدراجها كجريمة مستقلة في القانون، مبينة أن عدم الوضوح وضعف صياغة المواد المتعلقة بجريمة الإغتصاب وعقوبتها في القانون الجنائي السوداني بإضافة لورود كلمات الزنا، اللواط في المادتين رقم (148-149) من القانون؛ يقلل من رغبة الضحايا وثقتهم في اللجوء الى القانون، بالإضافة لعدم شمول تعريف الاغتصاب في المادة رقم (149) من القانون الجنائي على جريمة الاغتصاب الزوجي، إضافة لعدم تمتع أدوات تنفيذ القانون من أجهزة الشرطة والنيابة العامة بالمعرفة الكافية للتعامل مع مثل هذه الجرائم.