النيابة العامة تتهم لجنة إزالة التمكين بعدم حسم الملفات ذات الأولوية

الخرطوم: أم سلمة العشا
هاجمت النيابة العامة لجنة التفكيك وإزالة التمكين واتهمتها بالتقصير وحملتها مسؤولية عدم اصدار قرارات في ملفات أكثر أهمية قدمتها النيابة للجنة منذ قرابة العام.
وجاء رد النيابة على اتهامات اطلقتها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة النيابة العامة والشرطة بإعاقة تنفيذ قانون إزالة تمكين النظام السابق.
وتساءلت النيابة في بيان اليوم الإثنين، عن مصير كثير من الملفات التي قدمتها النيابة العامة للجنة التفكيك ولم تصدر بشأنها قرارات وظلت قرابة العام بأضابيرها دن إصدار قرارات باستردادها في مؤتمراتها الصحفية.
وأشار البيان إلى أن الملفات التي لم تصدر اللجنة قرارات بشأنها أولى بكثير من القرارات التي تم الإعلان عنها مثل استرداد الفلل الرئاسية وعقارات وقفية واسترداد أسهم حكومة السودان في فندق كورال (الهيلتون سابقاً) وغيرها.
وأكد بيان النيابة أن جُلَ ما تم إعلانه في مؤتمرات لجنة التفكيك من قرارات هو نتاج جهود بذلتها النيابة العامة والتي تُشكِل حجر الأساس في كل مؤتمرات اللجنة الصحفية.
وقالت النيابة إنها تقدم التوصيات الصادرة بخصوص استرداد ما يجب استرداده وفق قانون التفكيك وعلى سبيل المثال أصول مشروع الجزيرة، النقل النهري، عقارات منظمة معارج، منظمة الدعوة الإسلامية.
وعابت على لجنة التفكيك توجيه تهم القصور للنيابة عبر الأسافير ضاربة بذلك كل ضوابط العمل المؤسسي في الدولة.
وأكد البيان التزام النيابة بواجباتها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والقانون وأنها في سبيل ذلك على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم القانوني لأجهزة الدولة وبمهنية عالية واستقلالية في سبيل تحقيق العدالة. وتابع: “من هذا المنطلق تقدم النيابة للجنة المساندة القانونية اللازمة وفق ما نص عليه القانون حيث كلف النائب العام عدد من وكلاء النيابات بالمركز والولايات لمساندة لجنة التفكيك في تنفيذ الإجراءات القانونية”.