هيئة محامي دارفور تكشف عن مشاركة أجانب في الهجمات الأخيرة عبر الحدود

الخرطوم: أم سلمة العشا
حملت هيئة محامي دارفور حكومة الفترة الانتقالية مسؤولية القصور الأمني في دارفور، وما يحدث من انتهاكات للمواطنين بسبب الصراعات القبلية.
وكشف رئيس الهيئة صالح محمود عن مشاركين أجانب في أعمال إجرامية خلال الأحداث التي اندلعت اخيرا في دارفور، عبر الحدود، وطالب في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بتكوين لجنة تحقيق تطال الحكومة المركزية ووالي غرب دارفور وجميع الأجهزة الأمنية (الشرطة والجيش والأمن).
وأعلن عن تعرض المحاكم والنيابات في أحداث الجنينة للهجوم من قبل المسلحين، ووصف الأمر بأنه انتقاص للسيادة الوطنية، وطالب أن تظل دارفور تحت البند السابع لارتباطه بالمحكمة الجنائية، وعودة النازحين، ومساعدة اللاجئين والمتضررين، وأضاف أن خروج قوات (اليوناميد) ترك فراغاً في الإقليم.
وأكد صالح ضرورة استكمال السلام لخلق ظروف مواتية لجمع السلاح من المجموعات المسلحة والقبائل والأفراد، بجانب الإسراع في إجراءات الجمع والتسريح لكافة منسوبي الحركات المسلحة.
وكشف عن تحديات ماثلة أمام الحكومة الإنتقالية الجديدة بعد انضمام الحركات المسلحة، وهي توفير الحماية للمواطنين وتمكين اللاجئين والنازحين من العودة الكريمة إلى قراهم الأصلية وليست القرى النموذجية، وأن تساعد في تطبيق العدالة. ولفت إلى تزايد الانتهاكات في جبل مره والجنينة، وأشار إلى عدم وجود مواجهات عسكرية في دارفور حالياً.
واتهم صالح الحكومة الانتقالية بالتقاعس تجاه انتشار السلاح في أيدي المجموعات والأفراد، فضلا عن انها لم تتفاعل معها بالصورة المطلوبة. وأوضح ان المتورطين في الأحداث لا زالوا مطلقي السراح ومطلوب تقديمهم إلى القضاء العادل.
من جانبها قالت مسئولة أمانة حقوق الإنسان بهيئة محامي دارفور نفيسة حجر، إن 85% من سكان المعسكرات في دارفور من الأطفال والنساء، وأشارت إلى أن المرأة خرجت من دائرة الإنتاج خوفاً من الإغتصاب والقتل، وصارت تعتمد على إعانات المجتمع الدوليّ من إغاثات، وكشفت عن تجنيد للاطفال في أوساط المجموعات المسلحة مرغمين في ظل غياب الدولة.
ومن جهته كشف المقرر والمنسق الفنيّ للجنة العليا لجمع السلاح، الفريق ركن عبد الهادي عبد الله عثمان، عن جمع (300) الف قطعة سلاح، فيما تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة وزير الخارجية تختص بدعم المجتمع الدوليّ ووصلت اللجنة مرحلة إنفاذ القانون والجمع القسريّ بالتشاور مع الاتحاد الأفريقي الذي وعد بدعم السودان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *