الكنين مشروع الجزيرة سيعود أكثر قوة

مدني: حسين سعد
نظَّم تحال مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل مع مركز الأيام للدراسات والتنمية السبت الماضي بقصر الضيافة بود مدني ورشة عمل مسودة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2021م وذلك برعاية والي ولاية الجزيرة الدكتور عبد الله أحمد علي الكنين وإشراف البروفيسور صديق عبد الهادي رئيس مجلس الإدارة لمشروع الجزيرة وبمشاركة هيئة البحوث الزراعية بود مدني وجامعة الجزيرة وعدد من المختصين والمهتمين بالشأن الزراعي والاقتصادي.

وحيا والي الجزيرة الدكتور عبد الله إدريس الكنين شهداء الثورة وأعرب عن سعادته بمناقشة قضايا المشروع بهذه الأريحية وبحرفية تامة تحفها قرارات الدولة السيادية بإعلان السعر التركيزي للقمح، وقال “الكنين” إن النظام البائد راهن على عدم الجدوى الاقتصادية لمشروع الجزيرة وعندما جاءت ثورة ديسمبر حقق المشروع في الموسم الفائت أعلى إنتاجية في محصولي الذرة والقمح، مؤكداً أن المشروع سيعود أكثر قوة من ذي قبل، وأكد أن المشروع أصبح مشروع آمن قومي يخدم كل أبناء الوطن، مضيفاً أن قانون 2005م أصبح معيباً جداً وأشار إلى أهمية عودة الاتحاد وسطوته والإدارة وتنظيمات المزارعين لسابق عهدها، مؤكداً أن قانون 1925م نصَّ على أن الأرض ملك للدولة معوِّلاً على لجنة إزالة التمكين بالمركز والولاية لأداء دورها تجاه المشروع وأن ترفع توصيات اللجنة الفرعية للمركز وأن يكون الوالي هو الرئيس المناوب لمجلس الإدارة بالمشروع في القانون الجديد 2020 في ظل التطور والمتغيرات والمواكبة العالمية.
من جانبه طالب عضو لجنة إزالة التمكين بالولاية والخبير في القانون الدولي الأستاذ عادل عباس المحامي مطالباً بإدخال المادة (7) من القانون الجنائي والمتعلقة بتخريب الاقتصاد في القانون الجديد 2020، وقال إن الأساس في المشروع هو المنتج، وأكد أن 40% من أراضي المشروع ملك للدولة و40% للمزارع و20% للشركات وِفقاً لقانون 1960 تدرجت حتى أصبحت 42% للدولة و42% للمزارع و16% احتياطي ثم 58% للدولة ثم 42% للمزارع وهكذا، وقال إننا بصدد مناقشة مسودة القانون للمشروع وِفقاً للتجربة المعاشة ورؤى أصحاب المصلحة وقال إن زراعة القطن في السودان بدأت منذ 1939 لتعزيز العون العالمي ومصانع لانكشير في بريطانيا.

وفي المقابل تناول عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عاصم كنون مراحل تطور المشروع وبداية ري مشروع الجزيرة من خزان سنار في عام 1925م وتوزيع الحواشات والترع آنذاك، ودخول التصنيع الزراعي والتعاوني كمصنع قوز كبرو، كما استعرض الدور الذي يقوم به المشروع تجاه الخدمات، مشيراً لحجم الثروة الحيوانية التي تُقدَّر آنذاك بنحو (5) مليون رأس من الماشية، كما استعرض دور التحالف تجاه قضايا المزارعين ومساجلاته مع السلطة والقضاء والنيابة، مُشيراً لدور المشروع في دعم الاقتصاد السوداني وخصائصه والتركيبة المحصولية والنسيج الاجتماعي، ودعا “كنون” لأهمية إيجاد قوانين وتشريعات جديدة تعمل على حماية المزارعين وتوفير المخزون الإستراتيجي للدولة، ولفن “كنون” لمميزات وخصائص التربة بالمشروع ودرجة ملوحة الأرض (150 – 200) ملم واحتياجاته من المياه وهي (7) مليار متر مكعب لري كل المساحات البالغ قدرها (2.200.000) متر2، وقال “كنون”: “إننا في التحالف نستصحب كل هذه المحاور من أجل زيادة الرقعة الزراعية والاهتمام بالري والسعر التشجيعي للمزارع الذي بلغ حتى الآن (13.500) لجوال القمح هذا الموسم”؟، مُؤكداً ضرورة الاهتمام بالبيئة حفاظاً على صحة الإنسان من الأمراض المنتشرة وأهمها السرطان، كما دعا لأهمية الإرشاد الزراعي ووقاية النباتات وتحسين التربة والبذور المستخدمة كتقاوى، مؤكداً أن مشروع الجزيرة يُعتبر الآن مشروعاً قومياً له خصوصية في تطوير خدمات التعليم والصحة والمياه والطرق وغيرها، كما أشار إلى أن هناك ورشة عمل ستنعقد خلال الأيام القادمة لدراسة (أراضي الملك) للمزارعين.

وأكد فشل الإنقاذ في توفيق أوضاع المشروع، وقال إن أراضي المشروع هي ملك حُر لجمهورية السودان بعدد (1.223.000) فدان والمالك الثاني هم المُلَّاك بعدد (892.000) فدان، وأكد ضرورة إدخال هذه الفئة في القانون الجديد لإنصافهم مشيراً لأهمية تسوية إيجاراتهم في الأرض منذ 1967م، وأكد كنون ألّا تفريط في أراضي الدولة وحمايتها من التغوُّل عليها من الدول الأجنبية التي ترغب الاستثمار في المشروع وكذا تحويلها إلى الأغراض السكنية أو التجارية وغيرها ودعا للاهتمام بالكادر الوظيفي وعمال المشروع وفتح المجال لتوظيف الشباب من أبناء المزارعين موضحاً أن مشروع الجزيرة كان ينتج (الذرة) في (57) يوماً فقط لمقابلة الطوارئ والمتابعات التي كانت تحدث في الماضي، محذراً من الارتهان للعالم الغربي الذي أصبح لديه أجندته تجاه الاقتصاد السوداني ودعا للتعامل مع ميزانية المشروع كأولوية مثل الدفاع والأمن على أن يكون المزارع هو رأس الرمح في العملية الإنتاجية في القانون الجديد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *