زيارة وفد من هيئة التنمية الفرنسية للسودان

الخرطوم: حسين سعد
أبدت هيئة التنمية الفرنسية رغبتها في التعاون مع السودان في مجالاتت مختلفة وبصفة خاصة الزراعة بشقيها النباتي والحيواني ومن المنتظر أن يزورالسودان فى الفترة المقبلة وفد يمثل الهيئة لتحريك المشروعات التى تم التفاكر حولها.
وقال وزيرالزراعة والموارد الطبيعية بروفيسور الطاهر إسماعيل حربي ان الاجتماع الذي عقد امس مع الهيئة كان ناجحا وضم وزراء القطاع الاقتصادي المشاركين في موتمر باريس لدعم التحول الديمقراطي فى السودان وأوضح أنه تم الاتفاق على التعاون فى انشطة معينة تتعلق بالصمغ العربي والفول السوداني والتبريد والاختبارات ونقل التقانات بالاضافة الى مشروعات اخري تم الاتفاق على تحديثها وتبادل المعلومات حولها بواسطة سفارة دولتى السودان وفرنسا. وقال حربي لمسنا منهم حماسا شديدا للتعامل مع السودان فى مجالات كثيرة مثل الزراعة وما يتعلق بها من بنيات تحتية كالنقل والاتصالات ونبه حربي إلى ان زيارة الهيئة بشعبها المختلفة الى السودان ستحدد في الايام المقبلة عقب عودتهم للبلاد.وقال الوزير ان الصمغ العربي من المشاريع الرئيسية التي تم التفاكر حولها بالاضافة الى السمسم والقطن والفول السوداني، واكد على اتجاه السودان في المرحلة المقبلة الى التصنيع الزراعي والحيواني وعدم تصدير الخام.
كما اشار الي اهتمام هيئة التنمية الفرنسية بالانتاج الحيواني من اجل الصادر ونوه الى اهمية الاتفاقيات التي تم توقيعها امس مع البنك الدولي والتنمية الافريقية وصندوق النقد وانها مهدت الطريق للدول والشركات ورجال الاعمال للتعامل مع السودان واضاف انه يتبق الا الاجراءات التي ستتم في يونيو لاستفادة السودان من الهيبك.

وفي سياق ذي صلة أكد جوزيف بوريل الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه ووقوفه إلى جانب السودان سياسيا و ماليا من اجل التحول الديمقراطي في البلاد.
وقال جوزيف بوريل في تغريدة له امس على تويتر: “حضرت أمس مؤتمر باريس حول السودان الذي استضافه الرئيس إيمانويل ماكرون”. وأضاف يظل الانتقال التاريخي للسودان مصدر إلهام مهم لمستقبل المنطقة. واشار أن الاتحاد الأوروبي “سيواصل الوقوف إلى جانب التحول الديمقراطي في البلاد ، سياسياً ومالياً.

وفي الأثناء قالت الاء صلاح (ايقونة الثورة) لدى استضافتها مساء امس في المنتدى المصاحب لمؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان انها غير راضية عن نسبة مشاركة المراة في الحكومة الانتقالية التي لا تزيد عن 15%، في الوقت الذي حددت الوثيقة الدستورية لها 40%.
لكنها استدركت وقالت انها تتوقع نسبة مشاركة كبيرة في الحكومة بعد اجراء الانتخابات، وعزت ذلك للتاريخ المشرف للمراة السودانية إبان الثورة وما قامت به من نضال ضد النظام البائد، كما استشهدت بالتاريخ القديم وكيف ان المرأة السودانية كانت تحمل السيف لتدافع عن بلادها مستشهدة بالكنداكة اماني رينات
وسردت الاء كيف انها كانت تعمل علي نقل صوت وروح الثورة الي العالم الخارجي من خلال مشاركتها في المحافل الدولية للتبشير بالثورة واعتبرت نفسها محظوظة للقيام بهذا الدور إبان اندلاع الثورة.
فيما قالت رفقة عبدالرحمن (صائدة البمبان) ان ما كانت تقوم بها دليل قاطع للعالم اجمع علي مدى قوة وصلابة المراة السودانية، واوضحت انها لا تستبعد ان ياتي يوم في المستقبل القريب تعتلي فيه المراة السودانية منصة الحكم عن جدارة واستحقاق.
كما استرسلت رفقة عبدالرحمن في وصف الدور الذي كانت تقوم به بجانب الشباب والشابات خلال فترة مقاومة النظام البائد، وقالت ان ما كانوا يتعرضون له من بطش وعنف لم يفت في عضدهم بل كان خير زاد لبذل المزيد من الجهد من اجل نجاح الثورة واكدت على ان فرنسا هي انسب دولة للقيام بذلك العمل لسببين الاول كما ذكرت هو ان فرنسا تعتبر ام الثورات في العالم والسبب الثاني ما تتميز به فرنسا من خبرة في مجال تنظيم مثل هذه المؤتمرات.
اما الناشطة ميادة عبدالعزيز فقد تحدثت عن الدورالذي كان يقوم به الشباب خارج البلاد من تعريف بالثورة وايصال صوت الثورة والعمل علي تبصير العالم الخارجي بمدى الظلم والبطش الذي يتعرض له السودانيون خاصة الشباب على يد الاجهزة القمعية لنظام الثلاثين من يونيو وحرمانهم من ابسط حقوقهم.
وقالت ميادة ان نشاطهم كان غير محصور في دولة بعينها بل امتده ليشمل دول الاتحاد الاوروبي والدول العربية بجانب الولايات المتحدة.
وطالبت ميادة بالقصاص في اسرع فرصة لهولاء الثوار من الذي قتلهم وعذبهم وبالتالي يتحقق احد اهم مطالب الثورة ألا هو العدالة.

الي ذلك جددت الولايات المتحدة موقفها الداعم لإعفاء كافة الديون عن السودان والاستمرار في توفير الدعم للبلاد وهي تسعي لقيام حكم ديمقراطي مدني وأشارت سامنتا باور مديرة صندوق المعونة الامريكي الى أن بلادها ستفعل كل ما في وسعها لدعم السودان وهو يتابع انتقاله نحو الديمقراطية وأثنت على ما تقوم به الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون من إصلاحات سياسية وأقتصادية خاصة الدعم الواضح والجلي من رئيس الوزراء حمدوك لحقوق المرأة.
وقالت المسئولة الامريكية في خطابها أمام مؤتمر باريس من أجل السودان كانت هذه الجهود ، جنبًا إلى جنب مع الخطوات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية لإنصاف العائلات الباقية من ضحايا الإرهاب – بما في ذلك عائلة جون جرانفيل التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية – هي التي دفعت الولايات المتحدة إلى إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
واكدت ان قرار الرفع يعكس رغبة الولايات المتحدة في الشراكة مع السودان خلال هذه المرحلة الجديدة وإعادة دمج البلاد في المجتمع العالمي.
وأشارت المسئولة الامريكية الى انه بعد عقود من العنف والقمع ، حان الوقت للسودان لاستعادة صوته في المحافل الدولية وتأكيد قدرة البلاد على قلب الصفحة من ماضيها المظلم. الا أنها أشارت بأنه من المثير للقلق أننا بينما نحتفل بهذه البداية الجديدة للسودان ، فأن دارفور لا تزال موقعًا لعنف مرير.
واضافت بان العالم يدرك ان الحكومة السودانية نشرت قواتا إضافية في محاولة لاستعادة الهدوء ، مما يجعل الولايات المتحدة تحث الحكومة على مواصلة الجهود للتفاوض على سلام مستقر في منطقة شهدت عقودًا من العنف المروع والصدمات، لكنها اضافت ان هذا الجهد يجب أن يمتد إلى ما وراء دارفور ، لمعالجة المظالم وضمان حماية الأشخاص المهمشين في جميع أنحاء البلاد وإدماجهم في تنمية البلاد وأشارت سمانثا بان الولايات المتحدة الامريكية كانت من أشد المؤيدين لتخفيف عبء الديون منذ بدء مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في عام 1996 وانها على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، قدمت ​​إعفاءً ثنائيًا كاملًا من الديون لكل دولة وصلت إلى نقطة الإنجازمشيرة لما أكده المدير فان تروتسنبرج ، حيث قام السودان بتسوية متأخراته مع البنك الدولي بعد أن قدمت الولايات المتحدة قرضًا تجسيريًا بقيمة 1.15 مليار دولار – وهي خطوة حاسمة لفتح منافذ إضافية للدعم الاقتصادي.
وأشارت انه وبفضل مواقف حكومات بريطانيا والسويد وأيرلندا ، تمكن السودان أيضًا من تسوية متأخراته لدى بنك التنمية الأفريقي ونوهت الى موقف فرنسا في تقديم قرض تجسيري مماثل سيؤدي إلى تسوية متأخرات السودان مع صندوق النقد الدولي – وهي خطوات حاسمة لتأمين تخفيف الديون وتحرير القيود المفروضة على الاقتصاد السوداني.
واكدت بان الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم منح لمساعدة السودان في سد فجوات التمويل المتبقية كما أشادت بموقف الاتحاد الأوروبي وإيطاليا والسويد لاستعدادهم لتقديم منح مماثلة للسودان أيضًا.