إبراهيم الأمين: الخلاف داخل (المدنيين) و(العسكريين) أصبح مشهوداً والتدخلات الخارجية تهدد السودان

الصراع بين (العسكر) سيكون كارثة والسودان سيدخل في متاهات ويتفرق

رئيس الوزراء أصبح (ظهره مكشوفاً) بعد السياسات الاقتصادية

الخلاف داخل (المدنيين) و(العسكريين) أصبح مشهوداً والتدخلات الخارجية تهدد السودان

أحزاب تتحكم وتسيطر على قرارات الحكومة وتسببت في الانحراف عن برنامج الثورة

من يريدون إسقاط الحكومة يقفزون في الظلام

حوار: عازة أبو عوف

قال القيادي بحزب الأمة القومي إبراهيم الأمين، إن مبادرة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، جاءت متأخرة وكشفت عن وجود خلل كبير، وأشار إلى أن رئيس الوزراء انتبه لخطورة الموقف في السودان وأنه إذا استمر الحال على ما هو عليه سيكون خطراً كبيراً.

ولفت الأمين، إلى تحكم (3) أحزاب بالمجلس المركزي للحرية والتغيير في قرارات الدولة، -في إشارة إلى المؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي والبعث – “مما أدخل الدولة في متاهات وانحرفت عن مسار الثورة، لذلك القضية في المقام الأول قضية بلد، ويجب على الحرية والتغيير في المجلس المركزي أو خارجه الجلوس وإجراء مراجعة نقدية للمرحلة السابقة وإعادة تكوين المجلس المركزي بصورة مُرْضية وفاعلة وبالتالي توحيد قوى الحرية بأسس واضحة وإعادة هيكلتها وبنائها من جديد”.

والتقت (مدنية نيوز) القيادي إبراهيم الأمين في حوار حول الراهن السياسي والاقتصادي ومآلات الأوضاع فإلى مجريات الحوار:

ما رأيك في مبادرة رئيس الوزراء؟

المبادرة جاءت متأخرة، وكان من المفترض أن تُطرح قبل هذا الوقت بكثير، لأن التدهور في الأداء سواء على مستوى مؤسسات الدولة أو الحرية والتغيير ظهر منذ وقت مبكر، إضافة إلى ذلك فإن الصراع والمشاكسات كانت معروفة لعامة الناس نتيجة للخلل الهيكلي في قوى الحرية والتغيير، خاصة أن المجلس المركزي مختطف من مجموعة صغيرة، لذلك أصبح لا يمثل كل مكونات الحرية والتغيير، وكان همه المحاصصات وتمكين المنتمين للأحزاب الموجودة داخل المجلس المركزي، مما أحدث خللاً داخل الخدمة المدنية وفي علاقة مؤسسات الدولة بالمواطنين.

مأ رايك بالخلاف الذي نبه له رئيس الوزراء داخل المكون العسكري؟

الخلاف داخل قوى المدنيين فيما بينهم والعسكريين كذلك أصبح مشهوداً لكثير من الناس في وقت صار فيه السودان مهدداً بتدخلات خارجية، والاستخبارات الخارجية تكاد تكون موجودة بصورة مكثفة جداً، وأصبحت طرفاً في الصراعات الموجودة في السودان، ولذلك نحن نعتبر السلام قضية مركزية ونتحدث مع قوى الكفاح المسلح أن تكون جزءاً من الحراك الموجود، وهي بالفعل جزء منه، حتى نتفادى الصراع بين العسكريين والعسكريين، وقطعاً أي صراع بينهم سيكون كارثة صعب جداً تفاديها، ولا نريد أن تدخل البلاد في دوامة العنف والعنف المسلح غير المنضبط، والسودان بهذه الصورة سيدخل في متاهات ويتفرق بصورة يصعب جمعها.

 ولكل هذه الأسباب جاءت عدد من المبادرات قبل مبادرة رئيس الوزراء، وحزب الأمة طرح مبادرة ووجدت القبول وأصبحت قومية، والأستاذ محجوب محمد صالح كوّن مجموعة كانت تسعى لعقد مؤتمر مصغر من (80) شخصاً يناقش القضايا بصورة علمية على أن يقدم توصياته لرئيس الوزراء، كان هذا في الوقت الذي حدث فيه صراع بين اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير ورئيس الوزراء ووزير المالية من جهة، وتقدم بهذه المقترحات ونتيجة لـ (جائحة كورونا) كوّنت لجنة من (5) أشخاص كُلِّفت بإعداد أوراق وأن تناقش رئيس الوزراء خاصة فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية والأمن والعلاقات الخارجية، وكان هذا قبل (8) أشهر، ولكن للأسف لم تتم الاستجابة لما قُدِّم.

على ماذا تدل مبادرة رئيس الوزراء في الوقت الحالي؟

  المبادرة تؤكد أنه انتبه لخطورة الموقف في السودان، وأنه إذا استمر الحال على ما هو عليه سيكون خطراً كبيراً على البلد ووحدته، وحمدوك تحدث بلغة واضحة بقوله (السودان يكون أو لا يكون)، والآن انتشر السلاح بصورة تكون مهدداً خطيراً في كل قرية من قرى السودان، والدولة عاجزة عن جمع السلاح وعن مواجهة من يحمل السلاح بالدرجة التي جعلت تجار المخدرات يكونون مؤسسات مسلحة ودخلوا في مواجهة مع الشرطة وقتلوا عدداً من رجال الشرطة في معركة مفتوحة، وهذا يؤكد الخلل الأمني الموجود، والشرطة مؤسسة عريقة في السودان ومسؤولة عن المواطن وأمنه وهي أُهملت في عهد الإنقاذ ودخلت في حالة من الاستكانة وعملها لا يتناسب مع دورها وتاريخها، ولأنه لم تجرِ أية محاولات لإصلاح العلاقة بين الشرطة والمواطن بعد الثورة، ونحن في فترة التفاوض كان أحد مطالبنا الأساسية أن يتم إبعاد الوجود المسلح من داخل المدن حتى من العاصمة المثلثة، ووجود السلاح بهذه الصورة التي ليس لها رابط أو سلطة مركزية تتحكم في حركته يشكل خطراً كبيراً.

هل المحاصصات سبب في تدهور الوضع الاقتصادي؟

كنا حريصين على ضرورة وضع برنامج اقتصادي إسعافي لمخاطبة قضايا المواطن الحياتية، والمواطن الآن يعاني معاناة كبيرة جداً، لذلك يجب دراسة المبادرات دراسة معمقة لتجمع  في مبادرة واحدة، يكون الهدف منها إصلاح جذري لكل مؤسسات الحكم في السودان، وأن تتم مراجعة وإعادة هيكلة للحرية والتغيير وتوحيدها لتكون متماسكة ولديها رؤية واضحة لمخاطبة قضايا السودان، ويجب إجراء مراجعة للجهاز التنفيذي والمجلس السيادي، وأن تكتمل مؤسسات الحكم التي لم تكتمل بعد من المفوضيات إلى المجلس التشريعي.

هناك من يتخوف من اختطاف المجلس التشريعي من الأحزاب المتحكمة في السلطة وإبعاد قوى الثورة الحقيقية، ما ردك؟

أولاً يجب تكوين المجلس التشريعي بالصورة التي يكون فيها المجلس التشريعي ممثلاً حقيقياً لقوى الثورة، ويحقق تطلعات الشعب السوداني، وأية محاولة في فترة ضيقة لتكوين المجلس وتعيين أشخاص بانتماءاتهم الحزبية ولصوتهم العالي داخل مؤسسات الدولة هذا يعني إعادة الأزمة إلى المربع الأول لأن المجلس التشريعي هو مرآة، ويجب أن يكون تكوينه حقيقياً، ولا يعمل من أجل من هم في السلطة، ولكن يعمل من أجل الوطن ومصلحته لأن الأجهزة العدلية الآن معطوبة.

 وإضافة إلى ذلك يجب تكوين المفوضيات وفي مقدمتها مفوضية العدالة الانتقالية والمحكمة الدستورية والخدمة المدنية والسلام، ومفوضية الخدمة المدنية مهمة لأن هناك خللاً واضحاً في الخدمة المدنية ومكاتب الدولة لا علاقة بهموم المواطنين، والوثيقة  الدستورية نصت على أن يكون التعيين قائماً على الكفاءة والخبرة لضمان استقلاليتها ونزاهتها، وما لم تتوفر هذه الشروط ستكون الخدمة تابعة لأحزاب سياسية معينة.

ما ردك على من يقولون إن هناك تمكيناً جديداً لأحزاب بعينها؟

نعم الآن يحدث تمكين جديد، لذلك تجب مراجعة كل الوظائف التي تمت في الفترة السابقة والتي تمكن إدارة البلاد وضمان أن الشخص الذي يتقلد الوظائف العامة هو في الموقع المناسب، وتجب مراجعة حتى الذين تم إرجاعهم من لجنة المفصولين فهناك علامات استفهام وتساؤلات، مثلاً الخطوط الجوية تم إرجاع 1500 شخص والخطوط لديها طائرة واحدة فمن أين يُدفع لهؤلاء؟ الذي فصل تعسفياً يجب أن يُعامل بالطريقة التي تضمن له حقوقه، لكن على ألا يتعارض ذلك مع مصلحة البلاد، لذلك لا بد أن تكون النظرة عادلة وشاملة في ذات الوقت، ولا يسيطر عليها الانتماء الحزبي الذي أصبح هو المسيطر حالياً، وهذا شيء خطير.

نعود لمبادرة رئيس الوزراء مرة أخرى، هناك من يرى أن المبادرة وما جاء فيها اعتراف بالفشل، ما رأيك؟

المبادرة قدمت كشف حسابٍ عن المرحلة السابقة بشفافية عالية، وأكد رئيس الوزراء أن هناك خللاً كبيراً جداً لا يمكن أن يعالج إلا بنفس الشفافية، وأن يكون الحس القومي والنظرة الوطنية هي العامل الأساسي في تحديد كيف ستكون الفترة القادمة، وتحقيق إصلاح شامل بإدارة حوار، ولا أعني بالحوار مع القوى السياسية والعسكرية، في السودان في الوقت الحالي، بل نحتاج للعقلاء أكثر من الحكام، لذلك يجب التفكير في من لهم خبرة كبيرة ومجموعة من خيرة أبناء البلد قد يكون لهم ولاءات حزبية أو سياسية، ولكن ولاءهم الأكبر للوطن لدراسة المبادرة حتى يكون العمل نابعاً من الشعب السوداني، لأن التغيير تم بإرادة الشعب، لذلك يجب أن يكون التغيير لصالح الشعب، وأية حكومة لا تعمل لمصلحة المواطن بالصورة التي تشعره بالرضا لن تذهب إلى الأمام.

هناك انتقادات لمبادرة حمدوك بأنها فتحت الباب للأحزاب التي شاركت النظام السابق قبل الثورة، كيف ترى ذلك؟

المبادرة مطروحة للحوار، وإذا كان هناك أي شخص لديه وجهة نظر فيها قطعاً سنستفيد منه في إيجاد مخرج، لكن المبادرة مطروحة لقوى الثورة والتغيير باستثناء المؤتمر الوطني ومن كان جزءاً منه حتى سقوطه، لضمان أن إدارة البلاد تتم في هذه المرحلة بالصورة التي تضمن التزام من يدخل في المكونات القادمة بالثورة ومواثيقها، لكن بعد نهاية الفترة الانتقالية، التي يجب أن ننتبه إلى ضرورة عدم تمديدها لأن ذلك سيؤدي إلى تحكم القوة التي تبحث عن شمولية جديدة بدلاً عن الشمولية السابقة، ويجب أن تتحدث كل المؤسسات بلغة واضحة أن الهدف من الحكومة الحالية هو تحقيق شعارات الثورة وطموحات الشعب.

هل الصراع داخل قوى الحرية والتغيير هو السبب في الوضع الذي تعيشه البلاد حالياً؟

لا شك أن الحرية والتغيير أدت دوراً كبيراً في المرحلة السابقة وبقدر غلطة الشاطر، وعلى الرغم منها كانت في المقدمة وقدمت تضحيات كثيرة، إلا أنها وقعت في أخطاء جسيمة، فمثلاً انقسام تجمع المهنيين الذي أبدع في تنظيم المهنيين في الداخل والخارج، كان خطأً جسيماً يجب أن يعتذر عنه، ويبدأ في جمع شمل المهنيين كقوة لها دور تاريخي ومستقبل، والأحزاب السياسية التي خرجت وجمدت عضويتها بقوى الحرية مثل الشيوعي والأمة تؤكد الخلل الموجود داخل المجلس المركزي لقوى الحرية لأنهم اكتشفوا أن (3) أحزاب متحكمة ومسيطرة على قرارات الدولة، مما أدخل الدولة في متاهات وانحرفت عن مسار الثورة، لذلك القضية في المقام الأول قضية بلد، ويجب على الحرية والتغيير في المجلس المركزي أو خارجه الجلوس وإجراء مراجعة نقدية للمرحلة السابقة وإعادة تكوين المجلس المركزي بصورة مُرْضية وفاعلة، وبالتالي توحيد قوى الحرية بأسس واضحة وإعادة هيكلتها وبنائها من جديد هو الحل الأمثل لضمان أن نصل لما نريد مستقبلاً.

ولكن أحزاب قوى الحرية هذه نفسها هناك من يدعو بينها لإسقاط الحكومة، وهناك من يدعو لإصلاحها، ما تعليقك؟

ليس هناك أدنى شك أن هناك تيارين داخل الحرية والتغيير، تيار يدعو لإسقاط النظام وتيار يدعو لتصحيح المسار والرجوع لمنصة التأسيس، والأخير هو ما أتحدث عنه، لأنه هو الذي تحتاجه البلاد، فإذا تم التوافق على إحداث إصلاح جذري أفضل من التيار الذي يدعو لإسقاط الحكومة، فإن من يدعو لإسقاط الحكومة بالصورة المعلنة هذا يعني قفزة في الظلام لأنه لا يمثل كل القوى والتغيير ولا يجد تجاوباً من عامة الشعب، لأن إسقاط الحكومة ربما يقود لإجهاض الثورة ونحن نريد التمسك بالثورة والإصلاح، لذلك نتحدث عن الذين يريدون تصحيح مشروع الثورة والعودة لمنصة التأسيس والتعامل برؤية جديدة مع قضايا البلاد لضمان المستقبل الذي نريده.

ما تفسيرك لما سميته التكالب على السلطة والصراع بعد الثورة؟

من العيوب الكبيرة أن النخبة السودانية عموماً، الأحزاب والقوى المدنية والعسكرية أكدت أنها أقل قامة من الشعب السوداني ومن الشباب والنساء الذين قاموا بالثورة، لأنهم أكثر وفاءً لهذا الشعب وقدموا تضحيات بما فيها أرواحهم العزيزة، ولكن الآن البحث عن السلطة والتفكير بالنيابة عن الناس واحتكار القرار بالنيابة عن الشعب أكد أن عدداً كبيراً منهم ليس لديه النضوج السياسي والخبرة والتجرد المطلوب لإدارة هذه المرحلة، لذلك تسابقوا على المحاصصات دون أن يكون لديهم ما يؤكد قدرتهم على التعامل مع القضايا المعقدة بصورة تضمن ولاءهم للبلاد وإدارتها بطريقة رشيدة، ويجب أن تحدث غربلة لكل الذين ينتمون سواء للحرية والتغيير أو غيرها لنضمن أن الوظيفة العامة يجب أن تترك لمن يستحق.

أصبح هناك عدم ثقة في الحكومة لدى البعض، هل يعود ذلك للفجوة بين الحكومة والمواطن؟

لا شك أن هناك فجوة بين المواطن والحكومة، لأن تطلعات المواطن كانت كبيرة جداً، لكن لا يوجد عمل فيه ما يؤكد أن هناك إصلاحاً مستقبلياً، وهناك من يقول إن هناك ضوء في آخر النفق، لكن الممارسات أكدت أن الضوء خافت وغير موجود، لذلك أصبحت هناك فجوة بين الحكومة والمواطنين من جهة، وبين المواطنين والحرية والتغيير من جهة أخرى، ونحن نريد أن نعيد الثقة بالصورة التي تعيد الثقة للمواطن في الحكومة والحرية والتغيير.

هل فقدان الثقة والفجوة يعود للوضع الاقتصادي المتأزم؟

هناك أكثر من سبب أولها أن من تولوا المناصب العامة، لم يكونوا قدوة في أدائهم وكان الأداء متدنياً، إضافة للوضع الاقتصادي والأزمة الأمنية والاستعجال في اتخاذ القرارات والفساد، والفساد الذي كان في الفترة السابقة ما زال هناك فساد ممنهج وأصبح ثقافة.

وفي تقديرك كيف تتم معالجة هذه الفجوة؟

من خلال الجلوس لمناقشة مبادرة رئيس الوزراء والمبادرات الأخرى، مناقشة تصل إلى معادلة جديدة في إصلاح كل مؤسسات الدولة والحرية والتغيير بالصورة التي تضمن تشكيل نظام مستقر يحقق العدالة في المعايير والممارسة، لأنه لا يعقل بلد في هذه الظروف وبه الكثير من الممارسات الخاطئة والنهب والسلب والموت، نحن نريد سيادة في حكم القانون وأن يكون المواطنون في منازلهم آمنين.

هناك دعوة لانتخابات مبكرة، ما رأيك في ذلك؟

الانتخابات بنص الوثيقة الدستورية انتخابات مفتوحة دون تمييز، والشعب السوداني يختار من يريد أن يحكمه، أما بعد ما حدث في الساحة السياسية حدثت ربكة كبيرة تتمثل في الاختراقات للوثيقة الدستورية بهدف إضعافها لذلك يجب أن تنتهي الفترة الانتقالية في موعدها.

ما هو رأيك في التوجه العام لسياسة الحكومة الاقتصادية وتحرير الأسعار و(روشتة) صندوق النقد الدولي؟

حقيقة الطريقة التي أديرت بها هذه السياسات هي طريقة عرجاء، ومنذ البداية كان هناك خلاف بين اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير ووزير المالية ورئيس الوزراء، لأن هناك من يخطط ويقدم الدراسات وهناك من ينفذ، وهذه الروشتة مرفوضة، ولكن للأسف هذا لم يحدث، وأخبرت رئيس الوزراء أن هذه السياسات التي نفذت جعلت ظهره مكشوفاً فلا يستطيع أحد – وأتحدى أي شخص في المجلس المركزي يقول إنه يؤيد هذه السياسات – أن يقيم ندوة في الكلاكلة أو يحدّث الشعب السوداني، فهم أمام رئيس الوزراء يؤيدون ويرفضون أمام الجماهير، وليس لهم القدرة للدفاع عنها أمام الجماهير، فبدلاً عن سياسات الإفقار الحاصل على الحكومة دراسة ومراعاة ظروف المواطن، ويجب أن تبدأ بتخفيض الإنفاق الحكومي لأن البنزين أغلبه يذهب للحكومة، وإيقاف الصرف البذخي والعمل على توفير المواد الأساسية وإيقاف الفساد لأن الفساد موجود داخل الدولة الآن، فابن خلدون حذر من الجمع بين الإدارة والتجارة، وواضح أنه منذ (عهد الإنقاذ) أن هناك جمع بين الوظيفة العامة والتجارة، وما زال هناك أشخاص يعملون في الوظيفة العامة والتجارة والسوق.