كهرباء بورتسودان.. معاناة السكان وتطلعات حل الأزمة جذرياً

بورتسودان: أمين سنادة

دعوات التظاهر التي انطلقت مؤخراً في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر في شرق السودان، وميناء السودان البحري، استمدت ضروريتها من الظرف المناخي القاسي الذي يحيط بالمدينة، وإلى حد كبير يخص البارجة التركية وهي المحطة البديلة التي تعمل على مد بورتسودان بالتيار وتُحيل الفائض إلى الخرطوم، أي أنها تمد مدينة بورتسودان بالتيار وتساهم في تقليل الضغوط المرتبطة بالكهرباء على الخرطوم، وهناك مطالبات متكررة لحكومة المركز بضرورة الانتباه لقضية كهرباء البحر الأحمر.

ملف كهرباء البحر الأحمر بكل تعقيداته هو شأن مركزي بامتياز، ونفت وزارة المالية عبر الوزير جبريل إبراهيم، بصريح العبارة ما راج حول توجيه إدارة الموانئ البحرية بإيقاف دفع مستحقات البارجة التركية، وأوضحت أن هيئة الموانئ ونتاج لالتزامات تخصها قررت عدم دفع القسط الشهري المقدر بـ(5) ملايين دولار شهرياً لإدارة البارجة التركية.

دعوات التظاهر

وانتظمت دعوات الاعتصام و(تتريس) مدينة بورتسودان وإغلاق (العقبة) بمنطقة جبيت، أرجاء المدينة التي يحتكم إنسانها لضغوط المناخ ودرجات حرارة عالية الارتفاع، وانعدام للمياه وحالات وفاة بالإجهاد الحراري، وضربات الشمس، وتزايد حالات الإصابة بـ(فيروس كورونا)، ويشدد السكان على أن الكهرباء ضرورة.

ومع كل تلك التعقيدات وحسب متابعات (مدنية نيوز)؛ فإن أكثر من ثلث مدينة بورتسودان خارج تغطية التيار الكهربائي، بالإضافة لأكثر من (7) محليات مثل (القنب والأوليب، هيا، جنوب طوكر، حلايب، محمد قول)، ويرى البعض أن أزمة المياه كانت هي الأشد ضرواة، ولكنها لم تجد ذات التصعيد الذي جوبهت به قضية الكهرباء، مما ساعد على الاعتقاد بوجود أجندة سياسية تُزاحم الخدمية.

ومن المتوقع أن يجد ملف الكهرباء الخاص بالبحر الأحمر بعض الاهتمام ومعالجة محدودة الأثر، وسط مخاوف من تكرار الأزمة بشكل أشد ضراوة.

وقفة احتجاجية

ونفذت منظمات المجتمع المدني وقفة احتجاجية يوم الأحد الماضي، تحرك المشاركون فيها من أمام نادي الخريجين إلى مقر أمانة الحكومة ببورتسودان، وتم تسليم مذكرة لأمين عام حكومة ولاية البحر الأحمر مجدي إبراهيم، لسفر الوالي عبد الله شنقراي إلى الخرطوم، وشملت المذكرة مطالباً أساسية أبرزها معالجة مشكلة المديونية بخصوص البارجة التركية البالغة (29) مليون دولار بأسرع ما يمكن، ومعالجة مشكلة (الفيرنس) وإدخال الباخرة الحاملة له إلى المدينة بصورة سريعة.

وأفادت متابعات (مدنية نيوز) أن باخرة (الفيرنس) ما زالت متوقفة خارج المدينة حتى يوم أمس، في انتظار إكمال إجراءاتها ودفع مستحقاتها.

وتمثل المطلب الثالث في إدخال محطة كهرباء (سيمنس) إلى الخدمة.

تحركات للحلول

وحدثت تحركات من الوالي الذي خف إلى الخرطوم لمقابلة وزير المالية جبريل إبراهيم، ووزير النقل ميرغني موسى، وتكللت الجهود بدفع (10) ملايين دولار من قبل هيئة الموانئ كجزء من مستحقات البارجة التركية البالغة (29) مليون دولار، مع التزام من المسؤولين في الحكومة المركزية بتسهيل إجراءات الباخرة الحاملة لـ (الفيرنس).

وتشهد الكهرباء في مدينة بورتسودان استقراراً إلى حد كبير منذ أمس الأول، ويتوقع المواطنون تحركات مكثفة من السلطات في الولاية والمركز لإنهاء مشكلة الكهرباء بشكل جذري.