النيل الأزرق.. الحصان أمام العربة!

بقلم: محمد بدوي

بأداء وزراء حكومة ولاية النيل الأزرق القسم في ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ تكون اول الولايات في إستكمال السلطات التنفيذية الولائية المرتبطة بتنفيذ إتفاق سلام السودان ٢٠٢٠ ، جاء التشكيل سته وزارات إستندت على احكام الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ و اتفاق سلام السودان ٢٠٢٠، سبق ذلك اعلان بداية الترتيبات الامنية لابد من الإشارة إلي المهة الكبيرة المرتبطة بالملف ولا سيما السجل التاريخى لقوات الدفاع الشعبى ” الإحتياط ” بالمنطقة وتاثيرها.

كان العمدة قد كشف فى ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ عن تعيين المدراء العامين للوزارات الي جانبي مفوضي المجلس الاعلى للشباب والرياضة والثقافة والاعلام، وجاء الأمر يكشف اداء حاكم النيل الأزرق الفريق أحمد العمدة في فترة حوالى الـ(١٠٠) يوم منذ تعينه من قبل رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك يوليو ٢٠٢١، بهذه الخطوة تكون قد اكملت هياكل السلطة أو الاطار النظري في الحالة بما يدفع السودانى سؤال هل سيحذو ذات النسق و يعلن برنامج متكامل بجداول تنفيذ وفقا للمتبقي من الفترة الإنتقالية أو وفق بنود إتفاق السلام او المشاريع التى يجدر أن تتشكل من برامج الوزارات.
ما شهدته ولاية/ اقليم (لم يحسم الامر بعد) النيل الازرق في ٢٠١١ من الهجوم المباغت للقوات الحكومية آنذاك الامر الذي اضطرت الحركة الشعبية/ شمال للإنسحاب من الولاية، نتج عنها تعرض الكثيرين من منسوبي الحركة للإعتقال التعسفية والمحاكمات غير العادلة، كما تعرض المجتمع المحلى للعقاب الجماعي من قبل نظام المؤتمر ليس لجرم سوى مساندتهم للحركة الشعبية، أضف إلى ذلك استهداف المرافق بالهدم والتخريب بما شمل المباني العامة والخاصة و هنا اشير الى المركز الثقافي الذي حمل اسم الحاكم آنذاك الأستاذ مالك عقار فالذين لا يعرفون للرجل سوى وجه واحد قد لا يعرفوا نهمه للقراءة و الأطلاع.
الصراع المسلح عرض البيئة للحرق والافقار المتعمد حيث قطعت الغابات لأجل التعامل التجارى غير المشروع في الأخشاب وصنع الفحم بغرض جني الارباح كممارسة ممنهجة من قبل القوات و المليشيات.
لما تقدم فهل نحث حكومة النيل الأزرق والحركة الشعبية شمال بقيادة الأستاذ مالك عقار عضو المجلس السيادي على ان تجعل ضربة البداية خطاب لرد الاعتبار لكل من تضرر من العقاب الجماعي بالنيل الأزرق، وازجاء العرفان للمحامين بقيادة مولانا التجاني حسن وآخرين منهم المحامي و المدافع النشط عن حالة حقوق الإنسان حافظ الشايب من الدمازيين على سبيل المثال لا الحصر الذين هبوا لمساندة معتقلي الحركة شمال آنذاك يقطعون المسافة بين الخرطوم وولاية سنار حيث مقر المحكمة دون من او سؤال، في شان التنوير و الثقافة، اعادة وضع حجز اساس باسم مركز السودان للتنوير في اعادة إعتبار للمعرفة والتنوير و تطويرا لفكرة مركز مالك عقار الثقافي بما يتسق والحال تعزيز المواطنة، ولإعادة تطوير البيئة يمكن ان يتم الأمر بتدشين حملة لتأهيلها بنشر بذور بواسطة طائرة هليكوبتر عسكرية في المناطق التي طالها التعدي، كبداية تضع التزاما وتعميد الهليكوبتر العسكرية بالسلم بعد إن كانت بالإمس تقصف البارود.
تقدم القائد مالك عقار والاستاذ ياسر عرمان والفريق العمدة وقادة الحركة للحالة قد يضع الصورة في شمول التاريخ والحاضر بين المياه التى عبرت تحت الجسر وآمال الراهن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *