‎وزيرة العمل تتسلم مشروع قانون النقابات 2020م

الخرطوم: حسين سعد

سلم وفد رفيع المستوى، وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، صباح اليوم مشروع قانون نقابات العاملين2020م.

وضم الوفد ممثلين للأحزاب السياسية والنقابات وتجمع المهنيين ومركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية.

وكانت القوى السياسية والنقابية قد اهتمت بعد سقوط النظام باستعادة الحق النقابي عبر قانون يعكس كل الحقوق المكتسبة ويتماشى مع الأسس والقواعد المتبعة للنقابات عالميا، وبادر مركز الأيام بجمع كل مشروعات القوانين التي دفعت بها تلك الجهات، وتم عقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات حتى تم التوصل للصيغة القانونية.

ووصفت الوزيرة لينا الشيخ، مشروع القانون بالخطوة الممتازة، وشددت على ضرورة الإسراع في إجازة القانون، وكشفت عن عقد جلسة تشاورية أخيرة قبل تسليم القانون لوزارة العدل. يذكر أن مشروع القانون الذي تم تسليمه للوزيرة يتضمن (7) فصول، حيث تناول الفصل الأول اسم القانون وبدء العمل به، بينما ناقش الفصل الثاني أهداف التنظيمات ومشروعية نشاطها، أما الفصل الثالث فقد تناول البنيان النقابي، وخصص الفصل الرابع لإدارة التنظيمات والنظام الأساسي للنقابات والاتحادات، في وقت ناقش الفصل الخامس التفرغ النقابي وضمانات أعضاء اللجان، بينما تناول الفصل السادس المسجل ونائبه وإجراءات إنشاء التنظيمات، تعيين المسجل وسلطاته واستئناف قراراته، وأخيرا خصص الفصل السابع للعقوبات.

وفي السياق قالت المذكرة التي تم تسليمها للوزيرة مع القانون إن الذين شاركوا في الاجتماعات والمشاورات اهتدوا بالمبادئ والمرجعيات الفكرية المتمثلة في تاريخ الحركة النقابية السودانية، وما طرأ عليها من تأثيرات بأحداث سياسية واجتماعية واقتصادية، بجانب الاهتداء باتفاقية الحرية النقابية وكفالة حق التنظيم النقابي واتفاقية (98) التي أصدرتها منظمة العمل الدولية التي حرمت تدخل المخدم في شئون النقابة وعلى وجه التحديد إغراء العاملين بالامتناع عن الانضمام للنقابة أو التدخل في  إدارتها.

يذكر أن الجهات التي بادرت بمشروعات قوانين هي: تجمع المهنيين، الحزب الشيوعي، الجبهة الديمقراطية للمحامين، حزب الأمة القومي، حزب البعث العربي الأصل، الحزب الوطني الاتحادي الموحد، تجمع تصحيح واستعادة النقابات العمالية، النقابات الشرعية، المركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الإنسان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *