مطالبات بتحويل ملف أحداث كرينك لمجلس الأمن الدولي

الخرطوم؛ مدنية نيوز
طالبت اللجنة العليا لوقف المجازر بولاية غرب دارفور بتحويل ملف الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الجنينة والاعتداء على منطقة كرينك الي مجلس الأمن الدولي.ووضع الولاية تحت البند السابع، وبررت مطالبتها تلك لعجز السلطات المحلية في إيجاد الحل للأزمة ووقف نزيف الدم.
وشددت اللجنة بمطالبتها لمجلس الأمن بإنزال قوات سلام لحماية المدنيين. وحملت قوات الدعم السريع مسئولية ماحدث بكرينك.
وطالب مسئول الاعلام باللجنة حاتم ايوب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق .مبديا عدم قناعته باللجان التى تم تشكيلها من قبل وقال إنها لم تأتي بنتيجة حتي الآن.
ووصف حاتم في المؤتمر الذي أقيم ظهر اليوم بطيبة برس حول احداث الجنينة وكرينك اتفاقية سلام جوبا بالفاسدة وبالخطر علي الدولة السودانية وطالب بتعطيلها والبحث عن سلام يعبرعن تطلعات الجميع.وحمل حاكم الإقليم مسئولية عدم توفير الأمن.وقال لا نقبل منه أي مبررات واهية، لجهة انه المسئول الأول الإقليم.
من جانبه اتهم القانونى جمال عبد الله قوات الدعم السريع بالأحداث التي شهدتها المنطقة ووصف ماحدث بكرينك بأنه اعتداء من الدولة تجاه المواطنين.وشكا من صعوبة الوضع الإنساني هناك .وقال هنالك اهداف لتاجيج هذا الصراع كالأطماع للموارد المعدنية. وتابع “نحن نحلم بسودان جديد ووطن يسع الجميع “. مؤكداً قدرتهم على اتخاذ موقف جاد تجاه نهب الموارد والقتل. وكشف جمال عن سقوط( 164) شهيداً خلال الهجوم الأخير منهم( 19) من كبار السن و(9 من النساء و (24) طفلاً . إضافة إلى 136 جريح منهم اطفال وكبار سن ونساء. واشار جمال إلى عدم توفر المواد الغذائية والأدوية في المنطقة نتيجة هذه الاحداث في ظل عدم وجود المساعدات من الجهات المعنية.

وفي الأثناء قال القانوني عبدالله باقا ان الدولة عاجزة للاضطلاع بدورها القانوني، ودلل بوجود أكثر من( 74) بلاغاً في الأحداث السابقة لم يتم القبض على الجناه إلا القليل منهم.
وأشار الي تكرار السيناريوهات في نفس المنطقة نتيجة لغياب الدولة ومؤسساتها وتباطؤ النافذين بها . وزاد ان ما يحدث في الجنينة ليس صراع وانما هجمات للمدنيين الذين يحتاجون للحماية والرعاية من الدولة. وحمل باقا الدولة المسؤلية القانونية والدستورية على الأوضاع التي تشهدها البلاد. مؤكداً أن السلام مطلب شعبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *