هيئة محامي دارفور ترفض فرض أي إعلان دستوري على الفترة الانتقالية

الخرطوم: مدنية نيوز

قالت هيئة محامي دارفور وشركائها، إنه لا محل لإعلان دستوري له إلزام تشريعي على الكافة؛ ليتم الدعوة له من خلال أي مبادرات لفرضه جزافاً على الفترة الإنتقالية، لأن محله مشغول بتشريعات اساسية ملزمة للكافة وصادرة من جهاز الدولة المختص بالتشريع والمنتخب ديمقراطياً.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الإثنين، إنها شاركت في ورشة الترتيبات الدستورية التي نظمتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين مؤخرا، وقدمت رؤيتها فيما يتعلق باستعادة الحياة الدستورية والتأسيس الدستوري السليم الذي لا يتحقق الا بإستئناف العمل بدستور السودان الذي وقع عليه الإنقلاب في الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م، وهو دستور جمهورية السودان بوصفه في اصله دستور قرارات التأسيس مقروءة مع الأحكام التأسيسية لسنة ١٩٥٦م المعدل لسنة ١٩٦٤م ثم لسنة ١٩٨٥م متصلاً.

وأشارت الهيئة، إلى أنه عقب الورشة وفي هذه الأيام تتناول الوسائط شروع قوى سياسية كانت مشاركة في الورشة المذكورة في إعداد ما أسموه بالإعلان الدستوري، مؤكدة أن على اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين أن تعلن عن موقفها كمنصة مستقلة تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف المتعددة والمتمايزة تنظيمياً عن قوى الحرية والتغيير؛ وتلتزم بالحياد التام، وأن لا تتبنى او تزج بنفسها في اي مشروع لإعلان يمكن ان يصدر من اي مجموعة او قوى سياسية، فيظهر الإعلان وكأنه صدر عن أو تحت مظلة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، مما قد يقدح فيها وفي دورها المستقل.

وأكدت أن على اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين؛ أن تستمر في فتح منابرها للقوى الديمقراطية تعزيزاً لممارسة الديمقراطية والحريات.