الثلاثاء, أبريل 16, 2024
أخبارسياسة

خبراء يحذرون من انهيار البلاد ومطالبات بتحالف استراتيجي لحماية الديمقراطية ومناهضة خطاب الكراهية

الخرطوم: حسين سعد
حذر خبراء وأكاديميون، من خطورة الاوضاع في السودان وقالوا ان البلاد في طريقها لانهيار، وشددوا على ضرورة التحرك السريع لانتشال السودان من الانهيار ووقف اختطاف موارد الدولة.
واستعرض الخبراء في الورشة التي نظمتها المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (برنامج السودان) في فندق كورنثيا أمس السبت، اتفاقيات السلام السلام السابقة ونواقصها وكيفية إستكمالها وقارنوا بين فترات الانتقال السابقة وتحدياتها الاقتصادية والسياسية وماهي أولوياتها العاجلة وطالبوا بالتحدي السريع لخطاب الكراهية والعنصرية والاخبار المضللة، ورهنوا نجاح الانتقال الديمقراطي بوجود برنامج إقتصادي واضح المعالم وقيام تحالف سياسي استراتيجي لحماية الديمقراطية.
وقال مدير البرامج في المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات في السودان المعروفة بايديا، د. سامي عبد الحليم، ان الهدف من جلسة اليوم هو ادارة نقاش وعصف ذهني لسد النواقص المعرفية والبحثية في موضوعات التحول الديمقراطي ومعرفة اتجاهات المسار الديمقراطي لجهة وضع الحلول، ورسم السيناريوهات المستقبلية من خلال معرفة الخلفيات التاريخية والفاعليين السياسيين والعلاقات بينهم، وكيفية بناء الثقة التي تأكلت فيما بينهم وردم الهوة ووصف الجلسة بأنها نافذة جيدة للحوار تجمع الاكادميين والمهتمين والخبراء.
من جهته قال مدير معهد ابحاث السلام بجامعة الخرطوم د. موسي ادم عبد الجليل، ان الورشة تخطط لمعرفة النواقص والفجوات بين الفاعليين السياسين والبحث العلمي.
وقسمت الورشة الى ثلاث جلسات تحدث في الاولى كل من الباحثة ندى وني، والدكتور منزول عسل والدكتور سليمان بلدو، والاستاذ محمد غنام، وادارة النقاش الاستاذة كاميليا كوكو بينما ادار الجلسة الثانية الدكتور عبد الرحمن المهدي، وتحدث فيها كل من سارة الجميعابي والدكتور سيف الدين داوؤد، والدكتور بكري الجاك والاستاذ ايلوت بلولمر، واستعرض الدكتور منزول عسل اتفاقيات السلام التي تم توقيعها في فترة النظام البائد وحتى اتفاقية جوبا، مقدما تحليللا سياسيا وعلميا رفيعا لتلك الاتفاقية وموادها وتوقيتها واطارها الزمني، وقدم منزول في حديثه دروس مستفادة لنواقص تلك الاتفاقيات وشدد علي ضرورة ان يكون هيكل اتفاقيات السلام واضحا فضلا عن مشاركة اصحاب المصلحة.
ومن جهته ابتدر الدكتور سليمان بلدو حديثه بتسأل بقوله (مايزعجني بعد عام من الانقلاب سؤال الاجابة عليه ملحة وهو ماهو برنامج الحكومة القادمة وماهي أولوياتها العاجلة ) وأستعرض بلدو في حديثه المواثيق والبرنامج السياسية التي تم طرحها خلال الفترة الماضية مثل الفجر الجديد والبرنامج الاسعافي والاحتياجات العاجلة ،وحذر بلدو من خطورة الاوضاع وقال البلاد في طريها للانهيار المطلوب التحرك السريع لانتشال السودان من الانهيار ووقف اختطاف موارد الدولة،وفي الاثناء قال الاستاذ محمد غنام انهم في بعثة اليونتامس أصدروا تقرير شمل 14 موضوع جاوب ذلك التقرير علي نقاط الخلاف والاتفاق في القضايا المطروحة وأوضح غنام ان دخول الالية الثلاثية في الازمة السودانية حاجة غير مسبوقة لدخول ثلاثة منظمات في وقت واحد لحلحت قضية واحدة وأشار الي وجود عدد من التحديات في عملهم مثل لها بالدعم اللوجستي لكنه عاد وبأ أكثر تفاؤلا بقوله (نحن الان أقرب بكثير من الحل مقارنة بالعام السابق لكنه عاد وقال أنهم بعيدن ) وعدد غنم تلك التحديات في تحديد الاطراف ومن هم فضلا عن ان الوضع السياسي الراهن يختلف عن العام 2019م الذي كانت فيه الاحزاب السياسية أكثر وضوحا وأقل خلافا واضاف اليوم هناك خلافات وإنقسامات وهذا يشكل تحدي كبير ولفت غنام الي ان التحدي الاخر يتمثل في تحديد الاطار الزمني وتسأل الخبير الدستوري محمد غنام قائلا(هل فترة العامان المقترحة للفترة الانتقالية كافية لحلحت مشكلات عصية عديدة).
وفي الجلسة الثانية قدم الدكتور سيف الدين داوؤد مقارنات للاوضاع الاقتصادية في فترات الانتقال السابقة وقال سيف انه لايمكن تحقيق انتقال ديمقراطي ناجح بدون برنامج اقتصادي واضح المعالم وفي الاثناء حذرت الاستاذة سارا الجميعابي من خطورة خطاب الكراهية والعنصرية وشيطنة الاخر، وشددت على ضرورة التدصدي لتلك الظاهرة المدمرة وفي المقابل أشترط الدكتور بكري الجاك لنجاح الانتقال الديمقراطي بوجود حلف سياسي إستراتيجي لحماية الديمقراطية وفي الجلسة الثالثة طرح المشاركيين أربعة موضوعات بحثية ومعرفية بوصفها ملحة وضرورية لمناقشتها بشكل أعمق وشملت تلك الموضوعات قضايا السلان وتكلفته واقتصاد الحرب وانتشار السلاح والعدالة الانتقالية والاصلاح المؤسسي والعدلي والعلاقة بين بين الفاعليين السياسسين ومن هم ودراسة تجربة الحكومة الانتقالية ودور الاعلام في الانتقال الديمقراطي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *