بائعات الشاي والأطعمة يطالبن بوقف الكشات والعنف الممنهج ضدهن

الخرطوم: مدنية نيوز

استنكرت أكثر من (34) جمعية لبائعات الشاي والأطعمة في الخرطوم، حملات المصادرة والملاحقة والاعتداء التي تمارسها الوحدات الأمنية والشرطية وموظفي المحليات، ضد النسوة العاملات في بيع الشاي والأطعمة، والتعدي على حقهن في الملكية والعمل والتمتع بالمساحات العامة، وأكدت أن النساء العاملات يتعرضن أثناء الدفاع عن حقوقهن للعنف اللفظي والجسدي من قبل هذه الأجهزة، في وقت نفذت عشرات النساء وقفة احتجاجية أمام مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان في الخرطوم، وقدمن مذكرة حوت عدد من المطالب.

وقالت الجمعيات في مذكرة للمفوض السامي لحقوق الانسان اليوم الإثنين، إن هؤلاء النسوة عجزن تماماً عن تلبية الاحتياجات الأساسية والإنسانية، ولا وجود لفرص عمل في السودان لذلك أخذن الشوارع والنواصي تحت ظلال الأشجار، المباني غير مكتملة التشييد والاسواق مكاناً للعمل، لكسب الرزق والعيش الكريم كبائعات شاي وأطعمة، وبائعات متجولات تحت مسمى العاملات في القطاع الغير منظم. موضحة أنه في ظل تردي الأوضاع الإقتصادية والسياسية في السودان؛ زادت أعداد العاملات الى ما يقارب 50 الف عاملة على مستوى ولاية الخرطوم فقط بمتوسط دخل يقارب 5 دولارات في اليوم.

وأشارت الجمعيات، إلى أن إنقلاب 25 أكتوبر 2021م أعاد قوانين النظام العام تحت مسميات المكافحة والقضاء على الظواهر السالبة، والشرطة المجتمعية التي تمارس العنف ضد النساء عموماً، وخصوصاً العاملات من بائعات الشاي وعاملات القطاع غير المنظم، مؤكدة أن هذه الأجهزة جبلت على ترويع المواطنين وإنتهاك حقوقهم وكرامتهم، وأوضحت أن هذه الوحدات والأجهزة ظلت تلاحق العاملات بصورة متكررة وتقوم بتخريب أدوات العمل ومصادرتها، ثم يفرضون مبالغ مالية ضخمة لاسترجاع معدات العمل في ظل عجز العاملات على دفع الغرامات الباهظة المفروضة من المحليات.

وطالبت المذكرة، بالإيقاف الفوري لحملات الكشة التي تستهدف بائعات الشاي، الاطعمة والعاملات في القطاع غير المنظم بولاية الخرطوم وولايات السودان المختلفة، وإيقاف العنف الممنهج المتبع من قبل الأجهزة النظامية والامنية المصاحبة لحملات الكشة ضد العاملات في القطاع غير المنظم، واحالة من تثبت ممارسته للعنف الى التحقيق الفوري، بجانب توفير الحماية للعاملات في القطاع غير المنظم من خلال بطاقات حماية حقوقية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *