ثوار البرقيق يغلقون طريق الشمال أمام شاحنات التصدير المصرية
الخرطوم: فدوى خزرجي
أغلق ثوار الولاية الشمالية امس طريق شريان الشمال بمحلية البرقيق، للمطالبة بتنفيذ مطالب ترس الشمال الأساسية السابقة المتمثلة في تأهيل الطريق ووقف دخول الشاحنات المصرية للأراضي السودانية ووقف الصادر لجمهورية مصر، بالإضافة إلى وقف شركات التعدين.
وأعلنت لجنة الإعلام لترس الشمال في تصريح لـ”مدنية نيوز” عن أنها بعد الإغلاق ستشرع في إقامة نقاط جديدة للتروس بالشارع الغربي (أرقين – حلفا)، واكدت على أن الاغلاق سيستمر إلى حين تنفيذ المطالب المتمثلة، ووقف التصدير بجميع أنواعه إلى مصر حتى يتم تغنين الصادر، صيانة طريق شريان الشمال الشرقي والغربي صيانة كاملة، منع دخول البصات السفرية المصرية إلى الأراضي السودانية، وشددت على ضرورة منع تصدير الإبل بطريق الأربعين الغربي، ووقف شركات التعدين بالولاية الشمالية، ومنع استخدام السيانيد والزئبق في التعدين، حل مشاكل المزارعين وطالبت بتحديد نصيب الولاية الشمالية من التعدين بجميع أنواعه وتحديد قيمة المسؤولية المجتمعية، وتحديد نصيب الولاية الشمالية من كهرباء سد مروي، ووقف الصادر والاستيراد من وإلى مصر.
واستنكرت اللجنة اعتقال ٢١ مواطناً قاموا بإغلاق جسر الدفوفة احتجاجاً على زيادة تعرفة المياه ورسوم الدخول لمستشفى البرقيق التي تم إنشاؤها بمجهود واموال مواطني البرقيق.
وكشفت اللجنة عن انه تم تدوين بلاغات كيدية في مواجهة عدد من” الثوار” المتواجدين بالترس، فضلا عن قيام جهاز الأمن بمصادرة الأعلام والمواد غذائية والخيام مؤكدة صمودها رغم الملاحقات.
وقال عضو القوى الثورية بالولاية الشمالية عبد الوهاب سعيد نحن نرى كقوة ثورية أن الحكومة المصرية أبعد بكثير مما هي تبدوا عليه الاهتمام باستقرار الحكم في السودان والاقتصاد والتنمية بل لها مارب اخرى لجهة انها لا تخدم مصالحهم، بل ما يهم الحكومة المصرية في الشأن السوداني هو وجود العسكر في الحكم لخدمة مصالحها الشخصية والاستمرار في نهب موارد وثروات السودان، وتساءل كيف على رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي أن يدعم التحول المدني الديمقراطي وهو انقلب على حكومة ديمقراطية شرعية منتخبة “نظام الرئيس محمد مرسي” وجاء بحكم عسكري؟
وجزم بأن عبد الفتاح السيسي ما يهمه وجود عبد الفتاح البرهان ذات نفسه في الحكم، لجهة ان البرهان ظل ينفذ ما تمليه عليه المخابرات المصرية ما قبل انقلاب الخامس والعشرون الذي تم بتخطيط الحكومة المصرية لخدمة المصالح المشتركة بينهما، بالاضافة الى ان رئاسة الأمن والدفاع التي منحها الاتفاق الإطاري للشق العسكري تمنحهم شرعية وسلطة اكبر وذلك بدوره يعزز مصالح الشريك المصري المتمثلة في شركات الجيش في السودان واستثماراته الممتدة في مؤسسات استثمارية مثل “مسلخ الكدرو، وشركات التعدين، والخام” التي تسهل على المصريين نهب موارد السودان”الثروة الحيوانية، والزراعية مثل القطن والسمسم، وغيرها من موارد”.
وكشف عن وجود شركات تنقيب مصرية ضخمة تعمل بواجهات اخرى على نهب المعادن مثل الذهب والحديد وامتدت لنهب الآثار الفرعونية التي إرث الحضارة النوبية وعلى علم الحكومة الانقلابية.
