الصادق علي حسن لـ(مدنية نيوز): الفوضى باتت وشيكة وحكومة “الإطاري” لن تستمر
رئيس مجلس أمناء هيئة محامي دارفور المحامي الصادق علي حسن المحامي في حوار مع”مدنية نيوز”:
* بلاغ هشام عباس في السعودية جزء من تبادل المصالح بين النظامين
* الفوضى باتت وشيكة ولم يعد خافيا دخول الآلاف إلى العاصمة
* أصحاب الياقات البيضاء لا يعرفون الدروب إلى بيوت الشهداء والمفقودين
حوار: فدوى خزرجي
لا تزال قوى الحرية والتغيير الموقعة على الإتفاق الإطاري مشغولة بإجتماعات تأمين الوصول إلى السلطة التي ينظمها رئيس اليونتامس فولكر بريتس والرباعية الدولية، وسط معارضة قوى الثورة وتربص العسكر، مما يطرح سؤالا حول هل ما زالت قوى إعلان الحرية والتغيير تكرر ذات الأخطاء السابقة؟ وهل الحكومة التي ستُشكل بموجب الإتفاق الإطاري في الأيام القادمة ستستمر؟، حول ذلك أجرت (مدنية نيوز) حوارا مع رئيس مجلس أمناء هيئة محامي دارفور المكلف المحامي الصادق علي حسن، فإلى مضابط الحوار:
* برأيك هل تتكرر اخطاء قوى الحرية والتغيير بتوقيعها على الإتفاق الإطاري؟
نعم تتكرر ذات اخطاء قوى الحرية والتغيير الموقعة على الإتفاق الإطاري، وتزداد بوتيرة متصاعدة وقياداتها متشبثة باي وسيلة توصلها إلى السلطة، والتي تبحث عنها في منازل سفراء الوساطة الرباعية الدولية، ومن ضمنها منزل السفير السعودي، السادة في دفة قيادة الإتفاق الإطاري من قوى الحرية والتغيير الموقعة على الإتفاق المذكور يظهرون بصورة مستمرة إستعجالهم المحموم للسلطة، كما ويبرزون شكلا من اشكال التهافت غير الحميد من أجل الوصول إليها، ولم تعد لهم مواقف ثابتة بشأن قضايا البلاد المصيرية والتحول الديمقراطي، أو تلك المرتبطة بقضايا الثورة والثوار، ولم تعد لديهم اي سقوفات أخلاقية مرعية.
* هل تعتبر خطابات البرهان المستمرة تحريض لاضعاف منافسيه؟
البرهان اكتشف ضعف من حوله من تنظيمات الإطاري، وبرغبة الإلتفاف عليها ومن منطقة ام سيالة ببارا بولاية شمال كردفان، ارسل لها رسائل واضحة، غرضه الواضح منها تهيئة الأجواء لتفريخ المزيد من المجموعات المتشاكسة على السلطة من الموالية له، والتي تطالب بالمشاركة في السلطة من خلفه وهو بذلك يحرضها، وذلك لإضعاف منافسيه بالفعل، وبصوت جهور طالب قوى الإطاري بتوسيع افقها، كما أكد بالصوت العالي عدم وجود مستقبل للإتفاق للإطاري في حال غياب الآخرين ومن ضمن من قصدهم كتلة الحرية والتغيير الديمقراطية التي استخدمها في قراراته الإنقلابية يوم ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م، وفي الجانب الآخر اطلق حليفه جبريل إبراهيم تصريحات مشابهة تحدث فيها بانهم لا يتشرفون بالمشاركة في حكومة يصنعها الأجانب ويفرضونها على الشعب، وقد تناسى جبريل نفسه مشاركته في السلطة بموجب إتفاقية سلام جوبا والتي تم إبرامها برعاية اجنبية في جوبا وبرعاية الأمم المتحدة والأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وذهاب حركته ضمن كتلة الحرية والتغيير التي تسمى بالكتلة الديمقراطية والمتعارف عليها لدى الشارع الثائر بكتلة (الموز) ومشاركتها في ورشة القاهرة التي نظمتها المخابرات المصرية، لذلك على كل الأطراف المتنازعة على السلطة وهي تستخدم كافة الوسائل والضرب تحت الأحزمة ان تحترم عقلية المواطن المغلوب على أمره، والذي يدرك تماما بأن هذا التنازع المحموم ليس من أجله أو قضاياه بل على السلطة.
* هل الحكومة التي ستُشكل بموجب الإتفاق الإطاري في الأيام القادمة ستستمر؟
واهمٌ من يظن بأن الحكومة الشكلية التي ستُشكل بموجب الإتفاق الإطاري ستستمر، فهذه الحكومة تحمل في دواخلها أسباب فشلها وقد جمعت النقائض من تنظيمات النظام البائد بلافتاتها المصنوعة، ومُنعت غيرها مما تنطبق فيها ذات الأوصاف من المشاركة فيها بمزاج الأشخاص ومغازلة جبريل ومناوي اللذان أعلنا مناهضتها، كما ويعمل البرهان ضدها علنا وخفية مع المؤتمر الوطني قبل ميلادها، وقد بلغ الحال بالبرهان ان طالب من شركائه في الإطاري بتوسعة الأفق وجاهر بالقول بان حكومة لا تستوعب الغير بحسب ما يراه ستفشل ولن يكتب لها النجاح.
* برأيك هل بموجب الإتفاق الإطاري ستكون هنالك سلطة للحكومة المدنية على القوات العسكرية والأمنية؟
لا.. قطعا لن تكون، وقد جعل الإطاري للقائد العام الذي هو نفسه البرهان سلطة الهيمنة على الجيش، كما وان اعضاء هيئة قيادة الجيش هم الذين يقومون بالتوصية لتعيين القائد العام وهؤلاء يعينهم البرهان نفسه وبالتالي ستكون المؤسسات العسكرية والأمنية بعيدة عن السلطة الشكلية للمدنيين، والفوضى باتت وشيكة ولم يعد خافيا لأحد ان هنالك آلاف ممن دخلوا إلى العاصمة في الأيام القليلة الفائتة في ظل التراشق ما بين عناصر اللجنة الأمنية للنظام البائد بشقيها الموالية للبرهان من ناحية ولحميدتي من ناحية اخرى في النزاع المكتوم بينهما، وقوى الإطاري الغافلة متشبثة بفولكر والوساطة الدولية مثل الطفل الصغير المدلل، تجهش بالتصريحات لتحصل على السلطة كما يجهش الطفل المدلل بالبكاء ليحصل على لعبة الأطفال، وبموجب الإتفاق الإطاري ليس هنالك للحكومة المدنية من سلطة على القوات العسكرية والأمنية، كما ولا تمتلك قوى الإطاري في ذاتها برامج أوخطط امنية مدروسة للجيش الموحد بعقيدة وطنية واحدة، وكل اعتمادها على حميدتي الذي هو نفسه ليس له مصلحة في تسريح قواته ليفقد نفوذه في الداخل وثرواته الضخمة التي كونها وتمدد نفوذه خارج البلاد، ومثلما ليس لأطراف الإطاري من برامج سياسية ولا اقتصادية كذلك أطرافها غير متجانسة وكلها متلهفة للسلطة، كما يتعذر إجراء إنتخابات بصورة سليمة في الفترة المنصوص عليها في الإتفاق الإطاري.
* تمت محاكمة الناشط السياسي هشام عباس في بلاغات كيدية من السفارة ولم تحرك قوى الحرية ساكنا، ما هو السبب رايك؟
الأستاذ هشام من أبرز مساندي ثورة ديسمبر المجيدة ٢٠١٨م واصواتها المحترمة، ولكن من غير المفهوم، لماذا لا تهمس قوى الحرية والتغيير الموقعة على الإتفاق الإطاري بمجرد همس في اذن السفير السعودي للمطالبة بالإفراج عن هشام عباس، خاصة وان كل المنسوب لهشام عباس الكتابة في الوسائط لتعزيز مطلب الحكم المدني لبلاده، وهذا ما يعمل من أجله كما يردد دائما السفير السعودي بالخرطوم، وتتمشدق بها في الأسافير قوى الإطاري، وماهية الجريمة المرتكبة في ذاتها طالما ان السفير السعودي بنفسه يقود وساطة نقل السلطة للمدنيين بالسودان، لكن أصحاب الياقات البيضاء لا ينظرون لقضايا شهداء فض الإعتصام من أمثال عظمة وخاطر ووليد وقصي وغيرهم سابقا، ولم يهتموا بمواساة شهداء قرارات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م ويناقشون العفو عن الجناة في غياب ذوي الضحايا واسرهم، ولم يسبق لهم ان اهتموا باسر الشهداء اللاحقين من امثال الشهيد بسام بمايو، والذي كان الوحيد الذي يعين أسرته بالعمل مع والده في الخرطوم ٣، والشهيد النخلي الذي كان يساعد أسرته البسيطة في امكانياتها المالية والعظيمة باعتزازها بخصائلها الفاضلة، ولا يعرف هؤلاء من أصحاب الياقات البيضاء الدروب إلى بيوت أسر الشهداء والمفقودين والجرحى والمصابين، فكيف بهم يهتمون باحد رموز الثورة وهو هشام عباس الذي استهدفه النظام ببلاغ كيدي بالسعودية في إطار تبادل المصالح بين النظامين، والسعودية لديها بنادق عابرة وهذه مفهومة في نطاقها المحدود. مثل قضية هشام عباس ليست من إهتمامات مجموعة الإطاري، فهي تركيزها الآن الوصول إلى السلطة دون اي عراقيل.
