قيلوب: التحقيق في (فض الاعتصام) يتطلب وقتاً لتقديم اتهامات مكتملة

الخرطوم: مدنية نيوز

شدد نقيب المحامين، رئيس لجنة التسيير لنقابة المحامين علي قيلوب، على ضرورة إعطاء لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام في يونيو الماضي، الزمن الكافي لتقديم قضية اتهام مكتملة الأركان، وقال إن رموز النظام المدحور وضعوا العراقيل أمام الحكومة الانتقالية لإظهارها بالفشل في حل القضايا الاقتصادية والمعيشية اليومية.

وذكر قيلوب، في حوار مع (مدنية نيوز) ينشر لاحقاً إنهم يثقوا في لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام التي يترأسها الأستاذ نبيل أديب، وأضاف: (نثق في نزاهتهم وتقديرهم وتقييمهم للأمور من حيث الوقت الكافي لإنجاز مهام اللجنة التي نراها مهاماً جسيمة تحتاج وقتاً للتقصي والتحقيق بشكل يمكن اللجنة من تقديم قضية اتهام مكتملة الأركان تفادياً لاية مفاجأة تخترق قضية الاتهام وتكون سبباً في إفلات مرتكبي المجزرة من المحاكمة، وربما الإدانة)، وتابع: (نرى أن يتم إمهال اللجنة الوقت المناسب لإنجاز مهامها).

وأوضح نقيب المحامينأن شعار الثورة (حرية، سلام وعدالة)، وقال: (لذلك الثورة لا تأخذ الناس بالشبهات ولا تسعى لتصفية الحسابات والانتقام)، وأبان أن التهم الموجهة لرموز وسدنة النظام المخلوع متشعبة ومتداخلة تمتد عقوبات بعضها لعشرات السنين، وقدّم نصيحة بقوله (لضمان محاكمة عادلة ومنعاً للإفلات من المحاكمة والعقوبة عند الإدانة أرى أن تمنح النيابة العامة أو لجان التحقيق المفوضة الوقت الكافي والمناسب لإنجاز مهمة التحري وتقديم توصياتها النهائية).

وذكر قيلوب، أن رموز النظام المدحور وضعوا العراقيل أمام الحكومة الانتقالية لإظهارها بالفشل ومنعها من وضع أية معالجات وحلول لإصلاح الخراب الممنهج طوال 30 عاماً.

 وأشار نقيب المحامين إلى أن دور النقابة كبير في الفترة القادمة، مثل له بإصلاح الأوضاع التشريعية وابتدار وإعداد وصياغة مشروعات القوانين والتشريعات وصولاً لتحقيق دولة القانون.

ولفت قيلوب، إلى أن النظام المخلوع كان ينتهج سياسة النفس الطويل والتعويل على عامل الزمن، وسياسة شراء الذمم وإنهاك الخصوم لتحقيق أهدافه ومراميه، على المستوى المحلي مثل قضايا مناطق النزاع التي شهدت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان  في كل من (دارفور، جنوب كردفان، النيل الأزرق وشرق السودان)، وقضايا السدود بكل من (كجبار، أمري ودال)، وزاد: (أما على المستوى العالمي والإقليمي فهناك قضايا الإرهاب وغيرها من القضايا ذات البعد الإقليمي والدولي، لذلك كان النظام البائد يتعامل مع لجان التحقيق التي يشكلها لتلك القضايا بقتلها دون تحقيق أية نتيجة).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *