السبت, مايو 18, 2024
أخبار

أديب: لا نحتاج زمناً إضافياً لإكمال التحقيق في أحداث فض الاعتصام

الخرطوم: حسين سعد

أكد رئيس لجنة التحقيق في انتهاكات أحداث فض الاعتصام من أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة المحامي نبيل أديب، أن ما تبقى من عمل اللجنة قليل يمكن إنجازه بدون حاجة إلى تمديد الفترة الزمنية.

وكشف رئيس اللجنة عن استماعهم لأكثر من (3) آلاف شخص وفحص الكثير من (الفيديوهات)، ولفت إلى مخاطبتهم للعديد من منظمات المجتمع المدني لمساعدتهم وأن اللجنة طلبت معلومات حول التحقيق منذ يناير الماضي ولم تستجيب سوى هيئة واحدة، وذكر: (هذا هو ما حصل وهذه المسألة عانينا منها كثيراً، والتأخير في الاستجابة لمطالب اللجنة والبيروقراطية الحكومية أضاعت علينا زمناً طويلاً، كما أننا فقدنا زمناً مقدراً بسبب شح الإمكانيات واستغرق منا البحث عن مقر للجنة الكثير من الزمن).

وذكر أديب في حوار مع (مدنية نيوز) ينشر لاحقاً، أنهم استمعوا إلى أكثر من (3) آلاف شاهد، بجانب تحصلهم على أعداد كبيرة من (الفيديوهات)، وأضاف (سنخضعها لاختبار فني للتأكد من عدم تعرضها لعمليات قطع أو إضافة)، وتابع: (تحصلنا أيضاً على مستندات تساعد كثيراً في معرفة القرار والتنفيذ)، وردد (لكن بعض المستندات التي نبحث عنها لم نجدها، وهناك أخرى لدى الدولة لم نحصل عليها وبعضها لدى جهات خاصة إعلامية وسياسية وغيرها).

ولفت أديب، إلى أن جائحة (كورونا) أثرت كثيراً على عمل اللجنة، وقال إن ما تبقى من التحقيق قليل يمكن أنجازه بدون طلب لتمديد الزمن، وزاد (حال استؤنف العمل في زمنه المقرر يمكن أن ننتهي من عملنا خلال ثلاثة أسابيع)، وأردف (نحن مستعدون للعمل 15 ساعة في اليوم، نحن جاهزون وكلنا شباب ولدينا الرغبة في العمل والانتهاء من التحقيق، ولدينا أصرار على الدقة وتقديم قضية جنائية متكاملة للمحكمة).

وأشار رئيس اللجنة إلى تغيير موقع اللجنة –يقصد مقر اللجنة في مركز التدريب التابع للخطوط الجوية السودانية بالقرب من القيادة العامة للقوات المسلحة- لأن عدداً من الذين تعرضوا للانتهاكات عندما حضروا لمكاتب اللجنة حدث لهم انهيار وصدمة عنيفة بسبب الأحداث الدامية والمؤلمة، وردد: (لذلك غيرنا هذا الموقع)، ونبه إلى أن اللجنة بدأت عملها منذ أكتوبر الماضي، لكن الدعم وصها في 22 ديسمبر المنصرم، ووصف ذلك الدعم بغير الكافي، وقال (لكنه يسمح ببداية العمل).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *